سوريون يطلقون مبادرة "كلنا سورية" لإنهاء الأزمة

طرحت مجموعة من الشخصيات من بينهم وزير الاقتصاد السابق "نضال الشعار" مبادرة للحل في سوريا حملت اسم "كلنا سورية" تقوم في خطوطها الرئيسية على مجموعة من البنود أبرزها تشكيل "مجلس رئاسي مدني لا يعتبر رئيسه رئيساً للبلد إذ إنه يقوم بمهمة تنظيمية فقط وإجراء انتخابات رئاسية في غضون عام واحد باستخدام تكنولوجيا جديدة ومباشرة بعد تشكيل البرلمان وإصدار إعلان دستوري جديد".

وبحسب موقع المبادرة على شبكة الإنترنت فإن ما وصفته بـ"النقاط المميزة" يشمل إضافة إلى المجلس الرئاسي أن "تلتزم جميع الأطراف المشاركة في النزاع بوقف ممارسة الاعتقال والاحتجاز العشوائي لأسباب سياسية".

وفي بندها الرابع أوردت المبادرة: "تشكيل برلمان جديد من خلال مبادئ التخصيص والتعيين المباشر والانتخابات الذاتية الداخلية (بدلا من الانتخابات العامة) وعلى قدم المساواة بين الحكم الحالي والمعارضة المؤطرة دولياً والقوى المستقلة.

ويرجع ذلك إلى الصعوبات المرتبطة بإجراء انتخابات فعالة في ظل الظروف الحالية، فإن أي انتخابات تقليدية سوف تسفر على الأرجح عن فوز أمراء الحرب وتمثيل غير متوازن".

وتقترح المبادرة ديناميكية جديدة من خلال الوقوف على مسافة متساوية من كل الأطراف وتجنب استدعاء الطرفين المتنازعين للمفاوضات أو التنسيق بينها بعد ثبوت أنها طريقة عديمة الفائدة. وإظهار الدور المهم والمحوري للمستقلين في العملية السياسية إضافةً إلى فرض دور جوهري للمرأة على كافة الأطراف.

والاعتماد على مبادئ المواطنة و أن سورية هي أمة واحدة، بعيدا عن أي اعتبارات عرقية أو طائفية وهي دولة تسعى إلى السلام مع الجميع بشكل يحفظ سيادتها.

وأوضحت المبادرة أن الخطوات الأساسية تتمثل: 

تشكيل لجنة دولية مؤلفة من كل من روسيا وإيران والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وانكلترا وتركيا والسعودية ، للإشراف المباشر على تنفيذ هذه المبادرة وإكمالها تحت إشراف الأمم ألمتحدة وتوفير البيئة الدولية المناسبة لنجاحها مثل التأكد من رفع العقوبات الاقتصادية وغيرها من أمور مساعدة والتأكد بأن كافة الأطراف المتنازعة تقوم بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المبادرة.

ولن يكون لهذه اللجنة أي سلطات تنفيذية أو إدارية أو حق التدخل في أمور سورية الداخلية والخارجية وتحل هذه اللجنة نفسها بعد الانتخابات الرئاسية.

وضع اتفاق ملزم موقع من قبل كافة أطياف المعارضة االمدنية والعسكرية والحكم الحالي وبإشراف مباشر من اللجنة الدولية، يقضي فوراً بوقف العنف والاعتقالات والإفراج عن كافة المعتقلين والمخطوفين، وتعهد القبول بالانتخابات الرئاسية المبكرة وبقبول نتائجها، والتعهد أيضاً بتسليم كل أنواع الأسلحة تدريجياً وبشكلٍ تام بعد انتهائها، ومحاربة الإرهاب، والإقرار بعدم التعرض لأي طرف قام بأي نوع من أنواع الحراك الداخلي، باستثناء الجرائم المثبتة بحق أي طرف من الأطراف، والتي يجب أن تحال إلى المحاكم المختصة.

تقوم اللجنة الدولية، جنباً إلى جنب مع الحكم الحالي وشخصيات وكيانات سورية بتشكيل مجلس رئاسي مدني يتألف المجلس بشكلٍ متساوٍ من ممثلين عن الحكم الحالي، ومختلف أطياف المعارضة، والمستقلين. 

ويهتم المجلس، حسب المبادرة، بمتابعة الشؤون الدستورية والمدنية والتشريعية والاقتصادية للدولة، وبمراقبة أداء الحكومة وبتنظيم أمور عودة المهجرين من الداخل والخارج، وتوثيق وأرشفة وحفظ كافة وثائق الدولة ومؤسساتها. وتتوافق كل هذه القوى على إضافة شخصية حيادية تترأس هذا المجلس والتي لا تتخذ صفة رئاسة الجمهورية ودورها تنظيمي وإداري بحيث يكون قرارها مغلباً حين تعادل الأصوات.

وتتم المصادقة على تشكيل المجلس من خلال اعلان دستوري من قبل مجلس الشعب بتكليف من الرئيس الحالي. ويحل هذا المجلس نفسه بعد الانتخابات الرئاسية مباشرةً.

تقوم اللجنة الدولية وبالتشاور مع كافة الأطراف بتشكيل مجلس عسكري مشترك وبقيادة مشتركة من قوات الجيش السوري الحالي والضباط والأفراد المنشقين ويقوم فوراً بإعادة التشكيلات العسكرية بما يتناسب مع ضرورات الوضع القائم وتكون مهمته الأساسية محاربة الإرهاب والمتطرفين، ووقف الأعمال العدائية ووقف العسكرة وجمع السلاح في جميع أنحاء البلاد.

تتم المصادقة على تشكيل المجلس من خلال اعلان دستوري من قبل مجلس الشعب بتكليف من الرئيس الحالي. ويحل هذا المجلس نفسه بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة وتحال صلاحياته إلى الوزارات المختصة.

يعلن الرئيس (بشار) الحالي وقف العمل بالدستور الحالي. 

يقوم الرئيس الحالي بحل مجلس الشعب، وبالنظر لصعوبة إجراء انتخابات مجدية في الوضع الراهن وللاحتمال الكبير في فوز بعض أمراء الحرب، ولعدم إمكانية انتخاب برلمان متوازن، يجب أن يتم تشكيل مجلس تمثيلي جديد بالاعتماد على مبادئ التخصيص والتعيين المباشر والانتخاب الذاتي الداخلي وليس بالانتخابات العامة، وبالتساوي بين الحكم الحالي، ومختلف قوى المعارضة، والقوى المستقلة. ويطلب من الحكم الحالي تسمية أعضائه في البرلمان بنسبة الثلث.

أما بالنسبة للمعارضة المعترف بها دوليا ولكتلة المستقلين، يجري الترشيح الذاتي داخل كل كتلة، ثم يلي ذلك الانتخاب المباشر من بين المرشحين في كل كتلة لاختيار الأعضاء الممثلين لكل منهما.

ويطلب من المرشحين المستقلين تقديم شهادة مكتوبة بعدم انتمائهم لأي طرف، وسيتكون المجلس الجديد من 150 عضواً. وسوف يسمح لكل كتلة باستثناء الحكم الحالي (إلا إذا كان يرغب بإتباع نفس الطريقة) أن ترشح أكبر عدد ممكن منها لعضوية البرلمان.

وسيطلب من كل مرشح في كل كتلة أن ينتخب 50 عضواً من كتلته. وسيتم تحديد الفائزين وفقا لعدد الأصوات التي يحصلون عليها، وأكثر 50 مرشحاً حصولاً على الأصوات سيكونون أعضاء ممثلين لتلك الكتلة. سيتم تنفيذ ذلك تحت إشراف دولي دقيق غير منحاز. ويؤخذ في عين الاعتبار الدور الجوهري للمرأة في تشكيل المجلس من قبل كافة الأطراف بحيث يجب أن تتراوح نسبة مشاركتها بين 15 إلى 40 بالمائة بحسب توفر الكفاءات والرغبات في الترشح.

وأوردت المبادرة ما أسمته "خطوات مرافقة" وأبرز ما ورد سقاط كافة القرارات والأحكام المتخذة بحق معارضي الرأي من توقيف واعتقال وإعدام ومصادرة الأموال، ووقف الاعتقالات السياسية العشوائية وإعادة ضم كافة أفراد الجيش السوري المنشقين إلى الجيش السوري تحت سيادة الدولة السورية، وإعادة كافة موظفي المؤسسات السورية الذين لسبب أو لآخر انسحبوا من العمل في هذه المؤسسات.

إعادة هيكلة كافة الأجهزة الأمنية، ودمجها في كيان واحد تحت مسمى الأمن العام الوطني، وإجراء تنقلات وظيفية بنسبة 60% على الأقل من العاملين في الأجهزة والفروع المختلفة بين بعضها، ونشر قسم منهم على الدوائر الحكومية الأخرى، كي لا يظهر الدمج على أنه دمج صوري، وللتخلص من الولاءات المعروفة تاريخياً داخل هذه الأجهزة.

وأجابت المبادرة على مجموعة من الأسئلة في خانة خصصتها للتساؤلات منها ما يتعلق بإمكان ترشح بشار الأسد للرئاسة مستقبلا في خانة التساؤلات مشيرة إلى أن "أي إجابة على هذا السؤال ستكون بمثابة وضع شرط مسبق للتسوية السياسية التوافقية في سورية".