وثق تقرير حقوقي إقدام القوات الروسية على قتل 3264 مدنياً، بينهم 911 طفلاً، و619 سيدة في الذكرى الأولى للتدخل الروسي في سوريا لصالح نظام الأسد.
وسجل ما لا يقل عن 169 مجزرة ارتكبتها قوات يعتقد بأنها روسية خلال، مؤكدا أن بين الضحايا 32 شخصاً من الكوادر الطبية، و11 شخصاً من كوادر الدفاع المدني، و12 شخصاً من الكوادر الإعلامية.
وشمل التقرير، الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حصاد الهجمات والعمليات العسكرية التي نفذتها القوات الروسية بين 30/ أيلول/سبتمبر/2015 حتى 29/ أيلول/سبتمبر/ 2016، كما استعرض أبرز الحوادث التي تم توثيقها سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة أو مناطق سيطرة تنظيم "الدولة".
ووَرَدَ في التقرير أن أكثر من 147 هجمة بالذخائر العنقودية تم تسجليها منذ 30/ أيلول/ 2015، 144 منها حصلت في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة، مقابل 3 هجمات حصلت في مناطق تحت سيطرة تنظيم "الدولة"، رغم أن القوات الروسية ادعت بأنها تدخلت لضرب التنظيم.
وبحسب التقرير فقد استخدمت قوات "يعتقد بأنها روسية" أسلحة حارقة ما لا يقل عن 48 مرة في مختلف المحافظات وقد تركَّز هذا الاستخدام في أشهر حزيران يوينو، وتموز يوليو، وآب أغسطس.
كما سجل التقرير، الذي اطلعت عليه "زمان الوصل"، ما يزيد عن 417 مركزاً حيوياً مدنياً تعرضت للاعتداء، 25 منها تعرض للاعتداء أكثر من مرة.
وأكَّد التقرير أن عمليات القصف والتدمير والقتل التي ارتكبتها القوات الروسية أدّت إلى تشريد مئات الآلاف من منازلهم، وتحويلهم إلى نازحين ولاجئين، وقد رصد التقرير تضرُّرَ 59 ألف شخص بشكل مباشر من الهجمات الروسية، في محافظات حلب وحمص وإدلب واللاذقية، استقر بعضهم في مخيمات حدودية أو في قرى تتعرَّض لوتيرة قصف أقل وتم تسجيل عودة بعضهم إلى مدنهم التي نزحوا منها.
وذكر التقرير أن القوات الروسية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن (2139) و(2254)، كما خرقت عبر جريمة القتل العمد المادة الثامن من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
كما أكد أن القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزّلا، وبالتالي فإن القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
ويعد التقرير الحالي رقم 23 للشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ بداية التدخل الروسي في سوريا، استندت فيه إلى عمليات المراقبة والتوثيق اليومية، إضافة إلى الحديث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على الحوادث، حيث استعرض التقرير 10 روايات.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن عام التدخل الروسي قد شهد اتفاقيتين لوقف الأعمال العدائية، وبرعاية روسية، الأولى في 27/ شباط/فبراير/ 2016 والثانية في 12/ أيلول/ سبتمبر/2016، إلا أنَّ القوات الروسية خرقت بنود الاتفاقيتين.
وحسب التقرير فإنه لوحظ انخفاض في وتيرة الهجمات الروسية بعد الاتفاقية الأولى، استمر قرابة شهر كامل، وبخاصة بعد أن أعلن النظام الروسي في 14/ آذار/مارس انسحاب قسم من قواته من سوريا، لكن تلك القوات عادت في نهاية آذار إلى التصعيد تدريجياً، وإلى ارتكاب المجازر وعمليات القصف العشوائي والمتعمد على الأحياء السكنية، لتعود وتيرة القصف تدريجياً إلى ماكانت عليه قبل بيان وقف الأعمال العدائية، ولينهار البيان بشكل كامل في نهاية تموز يوليو/ 2016.
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" قال: "ساندت روسيا النظام السوري منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة السورية، إعلاميا ودبلوماسياً وقدمت له أربعة فيتو، الأول منها كان في تشرين الثاني/ نوفمبر2011 والأخير في عام 2014، منعت إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأمَّنت له حصانة كاملة عن جرائمه ضد الإنسانية التي مارسها بحق الشعب السوري، وغطَّت على جميع انتهاكاته الصارخة لكافة قرارات مجلس الأمن الصادرة عن سوريا بعد عام 2011، لكن جميع ماذكر في جانب، وبعد 30/ أيلول/ سبتمبر/2015 أمر مختلف تماماً، وذلك عندما هاجمت قواتها البرية والجوية والبحرية الشعب السوري، وقتلت ودمرت وارتكبت جرائم حرب، وبناء على حجم الجرائم التي سجلناها، فمعظم الشعب السوري يعتبر روسيا عدواً مباشراً، لايقبل بحال من الأحوال أن تكون في الوقت ذاته راعية لعملية السلام، كما لن تكون مصالحها واستثماراتها بعيدة الأمد في مأمن من الانتقام وردود الأفعال، ما لم تُغير روسيا نهجها بشكل كامل، وتسحب قواتها، وتعتذر عن الجرائم، وتُعوِّض الضحايا وجميع المراكز التي قصفتها".
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور قرابة عام على القرار 2254 الذي نصَّ بشكل واضح على التوقف الفوري عن أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي، وأي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك من خلال القصف المدفعي والقصف الجوي.
وجدد التوصية بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب، وطالب التقرير أيضاً بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب.
وأكد التقرير على ضرورة قيام الحكومة الروسية بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التقرير، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين إضافة إلى تعويض كافة المشافي المتضررة وإعادة بنائها وتجهزيها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة.
وشدَّد التقرير على أهمية التوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنية واحترام القانون العرفي الإنساني.
كما شملت توصيات التقرير مطالبة المفوضية السامية بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه الحوادث الضخمة الموثقة ضمنه.
ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وبالتالي لا بُدَّ من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية