حذرت رئيسة أعلى هيئة تشريعية في روسيا من توقف عجلة "الأعمال" في بلادها، إذا ما تم فرض مويد من الضرائب على رجال الأعمال والاقتصاديين، كمحاولة لتعويض العجز الواقع والمستمر في الميزانية الروسية.
وخلال مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا جازيتا" قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى في البرلمان الروسي) "فالنتينا ماتفيينكو"، إن على بلادها سن تشريعات تمنح رجال الأعمال مزيدا من الحرية وتخفف عنهم الأعباء الضريبية.
موجز اللقاء الذي لخصته وكالة "تاس" وتولت "زمان الوصل" ترجمته، نقل عن "ماتفيينكو قولها إن الروس "يبحثون عن حلول مثلى من شأنها السماح بتطوير قطاع الأعمال من جهة، وإتاحة الفرصة للدولة من أجل الحصول على الأموال اللازمة للنفقات"، معقبة: "إنه لأمر خطير جدا أن نستسلم للأفكار المتطرفة"، كناية عمن يريدون فرض ضرائب أكثر لتعويض العجز.
واعتبرت رئيسة مجلس الاتحاد أن زيادة الضرائب على رجال المال والأعمال تعني "قتل الدجاجة التي تبيض"، مضيفة: "في الوقت الراهن الوضع الاقتصادي صعب، ولا ينبغي لأي أحد أن يذهب بعيدا جدا، بل على العكس يجب أن نعطي مزيدا من الحرية لرجال الأعمال، وأن لانحملهم عبئا إضافيا عبر زيادة الضرائب.. وإلا فإن الأعمال في بلدنا سوف تتوقف".
وأقرت " ماتفيينكو" بعدم وجود تكافؤ في توزيع بنود الميزانية (حيث يبتلع الجيش وأجهزة الأمن قسما كبيرا منها)، منوهة بضرورة "تخصيص كل روبل بطريقة تساهم في تحقيق الأولويات التي حددها الرئيس (بوتين)"، ومحذرة كذلك من أن يكون تعويض العجز على حساب ما سمته "رفاهية الشعب"، حيث يعاني معظم الروس يوما بعد يوما، من تدهور المستوى المعيشي.
وتابعت "ماتفيينكو": "تحقيق التوازن الذي يضمن التنمية المستدامة للبلد، والوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية للدولة، هو المهمة الرئيسة عند العمل على الميزانية...نحن بحاجة إلى مشرط بدلا من الفأس".
ومؤخرا، تنبأ خبراء اقتصاديون بمستقبل مظلم ينتظر روسيا اقتصاديا، عطفا على النزيف الكبير في حجم الاحتياطي النقدي، وبنسبة تناهز 65% عما كان عليه قبل سنتين فقط، حيث وصل هذا الاحتياطي إلى نحو 30 مليار دولار خلال أيلول/سبتمبر 2016، مقابل 88 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2014.
وسبق لنائب وزير المالية الروسية "ألكسي لافروف" أن كشف عن جزء من الكارثة، حين قال: "صندوق الاحتياطي، على ما أذكر، سوف يستنزف خلال 2017".
زمان الوصل - ترجمة
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية