خبير قانوني.. إحصاء "الاتحاد الديمقراطي" للتغطية على التهجير

قال الدكتور في القانون الدستوري، "عبد الحميد العواك"، يوم الثلاثاء، إن الإحصاء الذي يجريه حزب "حزب الاتحاد الديمقراطي" والقوى الحليفة له ضمن "مجلس سوريا الديمقراطي"، غير شرعي وغير قانوني، مشيراً إلى أن "الإحصاء جاء للتغطية على التهجير، الذي طال العرب والكرد شمال سوريا".

وكان "حزب الاتحاد الديمقراطي" والقوى الحليفة له ضمن "مجلس سوريا الديمقراطي"، أنهوا أول أمس الإثنين، عملية الإحصاء جنوب وشرق القامشلي ضمن المرحلة الأولى من عملية إحصاء شاملة للسكان في مناطق سيطرتهم شمال سوريا، والتي يعتزمون إعلان الفدرالية فيها، تحت اسم "فدرالية روج آفا" (غرب كردستان).

وأوضح "العواك"، المنحدر من الحسكة، في تصريح لـ"زمان الوصل"، أنه "لا يعتد بهذا الإحصاء من الناحية القانونية، لأن الجهة التي أجرته لا تتمتع بصفة السلطة الرسمية، إنما هي عبارة عن سلطة ميليشياوية، غير معترف بها محلياً ولا دولياً، والإحصاء يحتاج لسلطة شرعية، لافتاً إلى أن السلطات المعترف بها -أيضاً- عندما تريد أن تجري إحصاء لغاية الفدرالية أو غيرها، فيجب أن تراقبه منظمات دولية كالأمم المتحدة وغيرها.

وأضاف "العواك" أن الحرب حتى الآن لم تنتهِ، وهناك مهجرون كيف يتعاملون مع مسألة التهجير؟ وهم متهمون بهذه المسألة بتقرير منظمات دولية ومحايدة، في كل المنطقة هناك تهجير، هذا التهجير سواء كان للسكان العرب أو الكرد، فهم يقومون بالإحصاء حتى يغطوا على مسألة التهجير، فهو القاضي ويمثل دور الخصم والحكم بالوقت نفسه.

وشدد "العواك" على أن الإحصاء باطل من حيث الزمان والسلطة التي تجريه، فلا الجهة التي تجري الإحصاء رسمية، ولا الزمان الذي يجرى به زمن مناسب للإحصاء، ولا الحالة الدولية مناسبة، فلا يوجد اعتراف محلي أو دولي بهم.

وأردف قائلاً: "هذه السلطة لا تمتلك الشرعية ولا المشروعية، فلا هي سلطة جاءت لتحقق تطلعات سكان المنطقة، حتى يقال إنها تمتلك المشروعية، ولاهي سلطة جاءت بالانتخاب ولو شكلياً حتى يقال إنها تمتلك الشرعية، وليكون قانونياً يجب ن يكون صادر عن سلطة شرعية، وبما أن هذه السلطة لا تمتلك الشرعية والمشروعية، فكذلك جميع الإجراءات التي تنفذها لا شرعية".

وشملت هذه المرحلة من إحصاء السكان بالتزامن مع حظر تجوال، في مناطق "المالكية، معبدة، رميلان، الجوادية، القحطانية، تل حميس، واليعربية" بريف الحسكة، وهي مناطق غادرتها الكثير من العائلات إلى تركيا وأوروبا وبعض الشباب تزوجوا في الخارج وأصبح لديهم عائلات جديدة سيكونون خارج هذا الإحصاء، وفق "سفير الشمري" أحد أهالي المنطقة.

وأضاف "الشمري" لـ"زمان الوصل"، أن "لجان الأحياء والقرى مكونة من 6 أشخاص 3 من الكومين (مجلس القرية أو الحي التابع للإدارة الكردية) و3 من المعلمين الذين خضعوا لدورتهم الخاصة وسجلوا أسماء الجميع حتى المسافرين وسجلوا الملاحظات على غيابهم، مبررين ذلك بقصد العمل، مشيراً إلى أن الاستمارات التي كانت تدون فيها البيانات المطلوبة، صادرة عن مركز "روج آفا للدراسات الاستراتيجية" التابع لـ"لإدارة الذاتية" الكردية.

يشار إلى أن الهيئة التنظيمية للمجلس التأسيسي لنظام "الفيدرالية شمال سوريا"، المنبثقة عن مؤتمر رميلان 16 -17 آذار/مارس 2016، أطلقت اسم مشروع "أنا هنا" على الإحصاء، الذي أعلنته بالتنسيق مع "مجلس سوريا الديمقراطية"، الواجهة السياسية لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم من أمريكا.