هدنة الوعر.. الائتلاف يحذّر الأمم المتحدة والأخيرة تؤكد أنها لن تكون شريكا في التهجير

أكد مصدر مطلع من داخل حي "الوعر" بحمص أن نظام الأسد عرض على لجنة المفاوضات في الحي أن تحل منظمة الهلال الأحمر بدل الأمم المتحدة في الإشراف على تنفيذ عملية إخراج الدفعة الأولى من أهالي آخر معاقل الثوار في مدينة حمص. ولم يتم تحديد موعد جديد للخروج الذي كان مقررا صباح الاثنين.

وقال المصدر لـ"زمان الوصل" إن اللجنة رفضت عرض النظام مؤكدة على ضرورة وجود الأمم المتحدة كضامن لتنفيذ الاتفاق، غير آبهة بضغوط ممثلي النظام ومحاولة إقناع اللجنة بما وصفتها "ضمانات سورية -سورية".

ونقل المصدر عن موظفين في الأمم المتحدة قولهم إنهم لن يكونوا شركاء في تهجير الناس قسريا من الحي المحاصر.

وسبق أن اتهم معارضون سوريون منظمة الأمم المتحدة بالتواطؤ والشراكة مع النظام في عمليات التهجير القسري التي يمارسها النظام في بعض المناطق التي يعقد فيها "هدن" بهدف التغيير الديمغرافي كما حدث في "الزبداني" و"داريا"، لكن المنظمة الدولية نفت أي دور لها في اتفاق "داريا".

وأوضح المصدر أن إخراج الدفعة التي تتضمن 1000 شخص من الحي تعثر بعد إخبار المركز الأمني الروسي في قاعدة "حميميم" لموظفي الأمم المتحدة بأن طريق الحافلات إلى مدينة إدلب غير آمن، فاعتذرت المنظمة الدولية عن الإشراف عليها بسبب عدم مقدرتها على تأمين الحافلات التي تقل العوائل.

وفي سياق متصل حذر الائتلاف الوطني وفصائل ثورية من إخراج أي شخص من حي "الوعر" في حمص أو أي منطقة محاصرة في سوريا، مؤكدين أنه في حال تم ذلك فإن النظام يكون قد أنهى التزامه بأي هدنة مطروحة وستستمر الفصائل الثورية في ممارسة حقها المشروع في قتالها له وصدها لعدوانه.

وأكد الائتلاف في بيان وقع عليه 32 فصيلا عسكريا من أنهم سيعيدون النظر في العملية السياسية بشكل كامل في حال استمرار العجز الدولي عن تأمين الحماية للمناطق المحاصرة.

وأفاد البيان بأن تهجير النظام لأهالي المناطق المحاصرة مخالف للقوانين الدولية إزاء التجويع والتهجير الطائفي، ويتعارض مع القرارات الأممية الصادرة بشأن الوضع الإنساني في سوريا، مشددا على أن المناطق المحاصرة كلها خط أحمر بالنسبة للشعب السوري، ولن يتم القبول باستعمال الهدن أو العملية السياسية لاجتزائها تدريجيا.

وطالب الائتلاف والفصائل في البيان الدول الداعمة لسوريا بتحويل المناطق المحاصرة إلى مناطق محمية يحظر استهدافها عسكرياً أو حصارها إنسانيا، محذرين الأمم المتحدة من رعاية وتنفيذ مثل هذه الاتفاقات المخالفة للقانون الدولي.