بالأرقام.. "رايتس ووتش" تعري روسيا وتكشف سجلها المخجل في مساعدة السوريين

قالت أشهر منظمة حقوقية في العالم "هيومن رايتس ووتش" إن إسهام روسيا في إغاثة السوريين لايكاد يذكر، بخلاف مشاركتها في تأجيج "النزاع السوري"، والتي وصفتها المنظمة بأنها "كبيرة".

ودعت "رايتس ووتش" موسكو إلى انتهاز فرصة اجتماعات القمة المقبلة حول أزمة اللاجئين العالمية للالتزام بتحمل نصيبها من مسؤولية اللاجئين، بما يتوافق مع قدراتها، منوهة بأن القمة ستعقد يوم 19 أيلول/ سبتمبر 2016، وستعقبها قمة للقادة في اليوم التالي حول أزمة اللاجئين العالمية.

وأفادت المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء، بأن على روسيا "التصدي لأوجه القصور الجسيمة في نظام طلب اللجوء الخاص بها، والذي يمنع أغلب طالبي اللجوء السوريين الذين وصلوا للأراضي الروسية من الحصول على الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي".

وتابعت المنظمة: "لم تعرض روسيا منذ عام 2011 إعادة توطين لاجئين سوريين، وادعى المسؤولون الروس أن مسألة استقبال لاجئين سوريين في روسيا ليست على الأجندة".

من جهته علق "بيل فريليك" مدير برنامج اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش: "روسيا متورطة بقوة في النزاع السوري لكنها لم تفعل شيئا يُذكر في مساعدة 11 مليون إنسان فقدوا ديارهم ومعاشهم نتيجة للنزاع. روسيا لديها الموارد لأن تفعل أكثر من ذلك، لكن لم تُظهر بعد أية بادرة على تحركات متناسبة مع قدراتها".

واستشهدت المنظمة بتقرير أصدرته مؤسسة "أوكسفام" الدولية تضمن "تحليل حصص المساهمة العادلة" على مدار السنوات القليلة الماضية، فيما يخص المساعدات السورية. وتوصلت فيه المؤسسة إلى أن نصيب روسيا المفترض لتمويل الأعمال الإنسانية هو في حدود 13 بالمئة، ولكنها لا تسهم إلا بـ1 بالمئة من نصيبها من المساهمات، وهذه أدنى نسبة من بين 32 دولة مشمولة بالدراسة.

وأشارت "رايتس ووتش" إلى أنها وثقت" هجمات نُفذت في سياق النزاع السوري بدعم روسي أدت إلى تعريض المدنيين للخطر.. قامت القوات الروسية - في عمليات مشتركة مع قوات حكومية سورية- بمهاجمة مستشفيات ومدارس، واستخدمت ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة، وهي أصناف من الأسلحة المحظورة دوليا، كما شنت هجمات عشوائية".

وتطرقت المنظمة الحقوقية لمزاعم روسيا التي أعلنت في أواخر تموز/ يوليو عن نيتها فتح 3 ممرات إنسانية شرقي حلب، من أجل السماح للمدنيين بالفرار من المنطقة الخاضعة للحصار. لكن روسيا "لم تُظهر اهتماما يُذكر بمساعدة المدنيين بعد تعرضهم للنزوح".

وواصلت المنظمة: "رفض المسؤولون الروس تحمل أي مسؤولية إزاء مساعدة اللاجئين، زاعمين أن روسيا تؤدي دورها عن طريق مساعدة الحكومة [السورية] في مكافحة الجماعات الإرهابية، تقول روسيا بأن عبء أزمة اللاجئين السوريين يقع على كاهل الدول التي أسهمت سياساتها في اشتعال الحرب في سوريا، دون الإقرار بأن روسيا قد أصبحت طرفا في النزاع".

وذكّرت "رايتس ووتش" بسجل روسيا المخجل في مجال تقديم المساعدات للسوريين، حيث "لم تشارك روسيا في مؤتمر لندن للمانحين في فبراير/شباط 2016، الذي اجتمعت فيه 45 دولة وتم خلاله جمع تعهدات بـ6 مليارات دولار لعام 2016 و6.1 مليار دولار للفترة 2017-2020".

وبحسب البيانات المنشورة من قبل منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فقد أسهمت روسيا أو تعهدت بالإسهام بمبلغ 6.8 مليون دولار أمريكي، ردا على دعوة الأمم المتحدة المانحين لتمويل عمليات الاستجابة للأزمة السورية، وهو المبلغ الذي يساوي 0.24 بالمائة من إجمالي الإسهامات حتى الآن، و0.09 بالمائة من إجمالي المبلغ الذي طلبته الأمم المتحدة هذا العام.

ووصفت المنظمة الحقوقية مشاركة روسيا بأنها "متدنية"، جريا على كل مشاركاتها السابقة منذ عام 2012 حين انطلقت الدعوات الأممية لإغاثة الشعب السوري، فمنذ ذلك التاريخ لم تتجاوز مساهمة روسيا 0.4 بالمئة من إجمالي التمويلات المجموعة و0.3 بالمئة من إجمالي التمويلات المطلوبة.

وكشفت "رايتس ووتش" أن روسيا قدّمت في بعض السنوات مساعدات ثنائية أو أشكال مساعدات أخرى ولكن ليس عبر الأمم المتحدة، ولكن مبالغ السماعدات كانت هزيلة للغاية حيث تراوحت بين 860 ألف دولار و1 مليون دولار. 

وقدّرت مؤسسة "أوكسفام" الدولية نصيب روسيا العادل من إعادة توطين اللاجئين بناء على حجم اقتصادها بحوالي 34 ألف لاجئ بنهاية عام 2016. ولكن روسيا ردت على طلبات إعادة توطين اللاجئين السوريين التي أطلقته وكالة الأمم المتحدة للاجئين بالإهمال، حيث لم تتعهد موسكو بإعادة توطين أي لاجئ، إنما عرضت تقديم منح دراسية لـ300 طالب سوري.

وقالت "رايتس ووتش" إن السوريين الذين استطاعوا الفرار من سوريا والوصول إلى الأراضي الروسية، واجهوا "مثالب كثيرة في نظام طلب اللجوء الروسي"، وهو ما حرم الأغلبية العظمى من الحصول على أي حماية تُذكر.

وبحسب "وكالة الهجرة الاتحادية الروسية"، فإن هناك نحو 12 ألف سوري في روسيا، بينهم طلاب لديهم تأشيرات إقامة سارية أو أشخاص معهم تأشيرات عمل، وبينهم أيضا من كانوا يعيشون في روسيا قبل 2011، لكن منذ 2011 حتى نيسان/أبريل 2016، حصل سوريان لا أكثر على وضع لاجئ، بينما حصل نحو 1300 آخرين على حماية لاجئين مؤقتة، وهي أدنى فئات الحماية.

وختمت المنظمة الحقوقية بيانها بعبارة لمدير برنامج اللاجئين فيها "بيل فريليك"، حيث قال: "رغم أن الحكومة الروسية تبدو مسرورة بإرسال قواتها للمشاركة في النزاع (السوري)، إلا أنها ترفض تحمل نصيبها من المسؤولية تجاه المستضعفين الذين يفرون من ديارهم بحثا عن السلامة. يمكن لروسيا أن تزيد من إسهاماتها وأن تساعد السوريين النازحين على العيش في كرامة وسلام، بل هي مُلزمة بذلك".