صادر القضاء الفرنسي منزلين فخمين ومكاتب واسطبلا لرفعت الأسد عم بشار الأسد للاشتباه بأنه حصل عليها بعد اختلاس أموال عامة.
وفي التاسع من حزيران/يونيو اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة".
وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ.
وفي العام 2015 تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد الذي أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات، لكن بحسب القضاء لم يقدم أي إثباتات على هبة قيمتها 10 ملايين دولار قدمت في العام 1984.
وكان عبد الحليم خدام المقيم أيضا في فرنسا أعلن للمحققين أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار في العام 1984 ليغادر سوريا منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 مليون من قرض ليبي.
وكان محامو رفعت الأسد ردوا لدى أدانة موكلهم بأنها "اتهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيين".
وفي الثامن من تموز/يوليو أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة 7 ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو.
فرانس برس
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية