ضحاياها 547 مدنيا..النظام وروسيا يستأثران بحصة الأسد من مجازر آب

تصدرت قوات النظام وحليفها الروسي قائمة مرتكبي المجازر في سوريا خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وكشف التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات الأسد ارتكبت 32 مجزرة والطيران الروسي يتبعه بـ21 مجزرة، بينما ارتكب تنظيم "الدولة" 4 مجازر و3 بيد فصائل معارضة، إضافة إلى مجزرتين ارتكبت إحداهما القوات التركية في استهدافها قرية تحصن بها مسلحو ميليشيات "وحدات حماية الشعب" الكردية، والثانية لم تتمكن الشبكة من تحديد مرتكبها. 

وحسب التقرير فإن قوات النظام ارتكبت 11 مجزرة في إدلب، و9 في حلب، و6 في ريف دمشق، و2 في حمص، ومجزرة واحدة في كل من دير الزور والحسكة وحماة والرقة. أما القوات الروسية فقد ارتكبت 12 مجزرة في حلب، و6 في إدلب، و2 في دير الزور، ومجزرة واحدة في الرقة. وارتكب تنظيم "الدولة" مجزرتين في كل من دير الزور والرقة. 

وارتكبت فصائل المعارضة المسلحة 3 مجازر في حلب. وارتكبت القوات التركية مجزرة واحدة. كما سجل التقرير مجزرة واحدة على يد جهات لم نتمكن من تحديدها. 

وأشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت 547 شخصاً، بينهم 157 طفلاً، و70 سيدة، أي أن 42% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفصّل في حصيلة ضحايا مجازر الشهر الماضي، موضحا أن عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام بلغ 263 شخصاً، بينهم 73 طفلاً، و36 سيدة. أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغ 203 أشخاص، بينهم 57 طفلاً، و21 سيدة. بينما كانت ضحايا المجازر على يد تنظيم "الدولة" 21 شخصاً، بينهم 5 أطفال، و3 سيدات. 

كما قتلت فصائل المعارضة المسلحة 28 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و4 سيدات. فيما قتلت القوات التركية 24 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و6 سيدات. بينما سجل التقرير مقتل 8 أشخاص، بينهم 6 أطفال على يد جهات لم يتمكن من تحديدها.

وأكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات النظام قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.

ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.

كما يذكر التقرير بأن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن حكومة النظام؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.

كما طالب التقرير بإلزام النظام بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.

وقد أشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب النظام، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله والألوية الشيعية الأخرى، وجيش "الدفاع الوطني"، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.