كشف أحد أعضاء لجنة المفاوضات في حي "الوعر" بحمص أن اللجنة اتفقت مع النظام "مبدئيا" على العودة إلى بنود اتفاق الهدنة القديم.
وقال مصدر مطلع من داخل الحي لـ"زمان الوصل" إن عضو اللجنة كشف أثناء حديثه أمام جمع من اهالي الحي المحاصر عن أرقام تؤكد حدوث تغييرات في بنود الاتفاق الموقع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ونقل المصدر عن عضو اللجنة حديثه عن تفعيل بند الإيقاف الكامل لوقف إطلاق النار وخروج دفعة تتألف من 300 شخص من الثوار، مقابل إخراج دفعة من المعتقلين يتراوح عددهم بين 140 و200 معتقل، وفتح الطرقات المؤدية إلى الحي وإدخال الخضار والفواكه واللحوم والأجبان والألبان.
ولم يحدد ممثل اللجنة موعد خروج ثوار "الوعر"، مرجحا أن يكون قريبا بالتزامن مع حلول عيد الأضحى "قُبيل أو بُعيد العيد".
أتى ذلك بالتزامن مع بيان صادر عن فعاليات ثورية في الحي الذي يعد آخر معاقل المقاومة السورية في مدينة حمص، أعلنت فيه أن لجنة المفاوضات هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض عن الحي الذي يضم نحو 100 ألف مدني محاصرين.
وسبق أن تداول ناشطون ما قيل إنه مقترح من قبل النظام للجنة التفاوض في حي "الوعر" المحاصر بمدينة حمص لتفريغها من سكانها واستكمال مخطط التهجير القسري، حسب وصفهم.
وتضمن المقترح المذكور ما عرضه عضو لجنة التفاوض حول أرقام عناصر المقاومة الذين سيتم إخراجهم من الحي وعدد المعتقلين المزمع الإفراج عنهم من قبل النظام.
وكانت لجنة المفاوضات" و"إدارة حي الوعر" المحاصر قد أصدرا مؤخرا بياناً، دعيا فيه المبعوث الدولي إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا"، و"لجنة حقوق الإنسان" في "الأمم المتحدة"، للضغط على "نظام الأسد ووقف عملياته العسكرية التي تهدف لتغيير التركيبة السكانية (الديموغرافية) لمدينة حمص عبر عمليات التهجير القسري".
وأوضح البيان المذكور أن "التصعيد العسكري الكبير لقوات النظام يصاحبه رسائل تهديد تطالب بخروج المقاتلين وذويهم من حي الوعر". ما يدفع إلى إخراج جميع أهالي الحي هرباً من عمليات انتقامية من قبل مليشيات النظام، على غرار ما حصل في أحياء حمص الأخرى ما بين عامي 2013 و2014 وقرية "قزحل" في ريف حمص في تموز/يوليو بعد إعدام عدد من سكان القرية من الذين فضلوا البقاء على النزوح القسري، على يد عناصر مليشيات "الدفاع الوطني" و"لواء الرضا الشيعي".
حمص - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية