رئيس محكمة "دار العدل" في حوران: من انتفض ضد الأسد قادر على مواجهة "الموك"

أكد رئيس محكمة دار العدل في حوران الشيخ "معتصم العبسي" أن من انتفض ضد نظام الأسد قادر على الانتفاض على سلطة "الموك".

وأوضح في تصريح لـ"زمان الوصل" أن المحكمة لا تعارض دعم الغرفة ما لم يكن هناك تجييش من قبلها ضد مصلحة الثورة في الداخل، مضيفا أن المشكلة ليست في "الموك" إنما في الفصائل التي تتلقى الدعم والتي لا تمتلك إرادة حقيقية.

وقال "نحن خرجنا على سلطة قمعية حكمتنا أكثر من 40 عاما بالحديد والنار ولن تكون سلطة الموك أقوى من السلطة التي خرجنا عليها"، مشيرا إلى أن "هاوي العبودية لا يصبح حرا".

وعند سؤال "العبسي" عن رأي المحكمة في خمود جبهات الجنوب والانفلات الأمني الحاصل في المناطق المحررة قال: "إن هناك أمورا سارة يتم التجهيز لها ولا أستطيع البوح بها الآن، أما بالنسبة للانفلات الأمني الحاصل، فهي بسبب عدم انشغال الفصائل بقتال النظام، وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب (إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإن لم تنشغل بطاعة انشغلت بمعصية)".

وحول علاقة "دار العدل" بالفصائل قال "العبسي" إن "دار العدل" تقف على مسافة واحدة من كل الفصائل سواء الموقعة على القوة التنفيذية منها أم غير الموقعة، لكن القوة التنفيذية يتم طلبها من الفصائل الموقعة بصفة إلزامية من المحكمة.

وأضاف أن دور المحكمة في النزاعات الداخلية بين الفصائل يبدأ بوقف العمليات القتالية إن وجدت ومن ثم إخضاع الفصائل المتنازعة للقضاء، مركزا على أن في حالة قيام قائد فصيل بجرم ما، فالأمر يتفاوت بين فصيل وفصيل، حيث يوجد اليوم بعض قيادات الفصائل في سجن المحكمة بسبب ارتكاب جرم، لكن بعضهم يرفض المثول أمام المحكمة، موضحا أنهم اليوم ليسوا في دولة مستقرة، وهو حال الدول النامية أيضا والتي يبقى فيها إخضاع المسؤولين لسلطة القضاء أمرا ليس بالسهل.

وعن إلزام قائد أي فصيل في حال ارتكب جرما وتواترت الشكاوى عليه قال "العبسي": "هناك طريقتان الأولى هي إصدار حكم غيابي في حقه، والثانية هي طلب دعم الفصائل الأخرى الموقعة على مواثيق المحكمة لإرغامه على الخضوع للشرع حتى لو تطلب الأمر فتح معركة".

فيما أكد "العبسي" على قضية اغتيال الشيخ "أسامة اليتيم" رئيس محكمة "دار العدل" سابقا ونائبه "بشار الكامل" من قبل "حركة المثنى" بسبب موقف "دار العدل" تجاه تنظيم "الدولة"، حيث أصدرت المحكمة قرارا في العام الماضي لقتال التنظيم.

وذكر "العبسي" أن "حركة المثنى" انسحبت من المحكمة بعد هذا القرار ومن ثم ارتكبت هذه الاغتيالات.

وتعتبر "حركة المثنى" اليوم من أهم تشكيلات تنظيم "الدولة" في الجنوب والمتمثل بـ"جيش خالد بن الوليد"، حسب ناشطين.

وبشأن تجارة السلاح والمخدرات، قال "العبسي": "بالنسبة لتجارة السلاح فإن المحكمة قد أقرت قانونا بهذا الشأن والآن يوجد أكثر من 15 تاجرا في سجن المحكمة، وعملنا بهذه القضية يتطلب دعما أكبر من قبل الفصائل الموقعة على مواثيقنا لأن غالبية تجار السلاح يعملون بتغطية من قبل الفصائل العسكرية وتجارة السلاح اليوم تحتاج لترخيص من قبلنا، أما بخصوص تجارة المخدرات فقد أسسنا مجموعات ميدانية ستلاحق تجار السم هذا الذي يعتبر من أبشع الأسلحة التي يحاربنا بها نظام الأسد وسنعمل جاهدين على إفراغ المناطق المحررة من هذه السموم".

وتأسست محكمة دار العدل في محافظة "درعا" جنوب سوريا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد قوة قضائية تعمل على فض النزاعات الداخلية وفرض الأمن الذي بات يفقده الجنوب السوري اليوم.