الأمم المتحدة: لم نكن جزءا من اتفاق "داريا" وهو مخالف للقانون الدولي ويجب عودة الأهالي

قال "ستيفن أوبراين" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، إن الاتفاق الذي تم بموجبه إجلاء السكان عن مدينة "داريا" المحاصرة، يومي 26 و27 أغسطس/آب الجاري، لا يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي. 

وأكد المسؤول الأممي في بيان أصدره فجر اليوم الأربعاء أن "الأمم المتحدة لم تكن طرفا في هذا الاتفاق، ولم يتم تبليغها بعملية الإجلاء إلا قبل ساعات قليلة من وقوعها". 

وأعرب "أوبراين" في البيان عن "القلق الشديد بشأن إجلاء السكان من مدينة داريا المحاصرة يومي 26 و27 أغسطس بعد التوصل إلى اتفاق بين ممثلي داريا والنظام". 

وأردف "جاء هذا الإجلاء بعد أربع سنوات من حصار، عانى خلاله الأطفال من الجوع ولجأ الناس إلى أكل العشب وتعرضت المدينة للهجوم، بما في ذلك القصف الجوي، والقيود الصارمة المفروضة على حرية حركة المدنيين، فضلا عن التجارة والبضائع". 

وشمل الاتفاق إخلاء جميع سكان المدينة البالغ عددهم 8 آلاف و300 شخص منهم 6 آلاف و500 مدني. 

وتابع "إن الاتفاقيات التي ينجم عنها إجلاء جماعي للمدنيين بعد فترة طويلة من الحصار لا تتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي. ولنكن واضحين هنا: يتعين رفع الحصار، وهو تكتيك ينتمي إلى القرون الوسطى، ولا ينبغي أن يكون هناك أي اتفاق يؤدي إلى التهجير القسري للسكان المدنيين".

وتابع "إن ما حدث في داريا ينبغي أن لا يكون سابقة للمناطق الأخرى المحاصرة في سوريا. ومن الضروري أن يسمح لجميع النازحين بالعودة الطوعية، في أمن وكرامة، إلى ديارهم في أقرب وقت تسمح فيه الأوضاع بذلك". 

كما أعرب "أوبريان" عن "القلق البالغ إزاء الوضع المتدهور في المناطق الأخرى المحاصرة في سوريا، بما في ذلك حي "الوعر" بمدينة حمص "داعيا جميع الأطراف إلى الرفع الفوري لحصار المدنيين في سوريا، بما في ذلك مضايا، ودير الزور، ودوما، والفوعة وكفريا وغيرها من المواقع المحاصرة".