طالبت لندن وباريس مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على نظام بشار، إثر تحقيق أممي كشف أنه استخدم أسلحة كيميائية خلال عامي 2014 و2015، بينما شككت روسيا في نتائج التقرير.
واتهم سفيرا لندن وباريس لدى الأمم المتحدة "فرنسوا دولاتر" و"ماثيو رايكروفت" نظام الأسد بارتكاب "جرائم حرب"، فيما اعتبرت السفيرة الأمريكية "سامانتا باور" أن على النظام السوري "دفع ثمن" تلك الهجمات.
وأظهر تحقيق للأمم المتحدة، للمرة الأولى، أن الجيش السوري شن هجومين كيميائيين على الأقل في سوريا، وأن تنظيم "الدولة" استخدم غاز الخردل.
أما فرنسا فعبرت عن الأمل "برد سريع وحازم من المجلس" مما يعني فرض "عقوبات على المسؤولين عن هذه الأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، بحسب ما قال دولاتر للصحافيين.
وأمل أن يتم تمديد ولاية "آلية التحقيق المشتركة" لمدة عام على الأقل، علما أنها تنتهي في أيلول/سبتمبر، وذلك من أجل استكمال تحقيقاتها بشأن استخدام النظام لغاز الكلور في شمال سوريا في عامي 2014 و2015 كما جاء في التحقيق.
بدوره قال رايكروفت إن "جميع المسؤولين يجب أن تتم محاسبتهم"، وقال "نأمل بنظام عقوبات وباستخدام آليات دولية شرعية لتحقيق العدالة".
وأفاد محققو الأمم المتحدة في التقرير أن مروحيات عسكرية تابعة للنظام ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، هما "تلمنس" في 21 نيسان/أبريل 2014 و"سرمين" في 16 أذار/مارس 2015.
وأضاف التقرير أن تنظيم "الدولة" استخدم من جهته غاز الخردل في "مارع" بمحافظة حلب شمال سوريا في 21 آب/اغسطس 2015.
واجتمع سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس الثلاثاء لدراسة التقرير الذي أعده فريق "آلية التحقيق المشتركة"، وهو ثمرة تحقيق استمر عاما. من جهتها، شككت روسيا حليفة الحكومة السورية بنتائج التقرير.
وأعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الثلاثاء للصحافيين إثر جلسة مغلقة في مجلس الأمن مخصصة لدرس التقرير، أن المحققين وجدوا "سلاح الجريمة"، لكنه شدد على أنه "ليس هناك من بصمات على السلاح".
واعتبر أنه "لا يزال هناك عدد من المسائل التي يجب توضيحها قبل أن نستطيع القبول بنتائج التقرير".
وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية