ناشطون يتداولون مقترحا لاستكمال النظام "مخطط التهجير القسري" في وعر حمص

تداول ناشطون ما قيل إنه مقترح من قبل النظام للجنة التفاوض في حي "الوعر" المحاصر بمدينة حمص لتفريغها من سكانها واستكمال مخطط التهجير القسري، حسب وصفهم.

وتضمن المقترح، الذي رشح بعد غموض شاب المفاوضات بين لجنة الحي والنظام، السماح بدخول المواد (الخضار- الفواكه- الماء الكهرباء –الخبز) من حاجز "الشؤون الفنية"، وفتح معبر دخول وخروج إلى حي "الوعر" من "دوار المهندسين" وهو المعبر الذي تم إغلاقه منذ شهرين، وتسوية أوضاع من يرغب بذلك حسب الاتفاق السابق.

وتضمن المقترح "خروج الدفعة الأولى من المسلحين من حي الوعر لمن لا يريد التسوية مع سلاحهم الفردي وذويهم لمن لا يريد البقاء بما لا يقل عن 300 مسلح".

وشمل المقترح أيضاً إخراج الموقوفين لدى فرع "أمن الدولة" وعددهم من 140-200 موقوف والمتفق عليهم سابقاً، وكذلك "إخراج الدفعة الثانية من المسلحين مع سلاحهم الفردي مع ذويهم لمن لا يريد البقاء بما لا يقل عن 500 مسلح".

ونص المقترح ذاته على "تبيان وضع عدد الموقوفين ومجهولي المصير المدونين باللوائح حسب الاتفاق السابق، وإخراج دفعة ثالثة من المسلحين وذويهم لمن لا يريد البقاء مع سلاحهم الفردي بما لا يقل عن 300 مسلح".

وبحسب المقترح المذكور "يتم إخلاء سبيل عدد من الموقوفين والمبين وضعهم سابقاً بالبند رقم 5 مع تحديد العدد بعد اجتماع مرتقب مع مدير إدارة المخابرات العامة".

وشملت بنود الاتفاق "انسحاب المسلحين من الجزيرة السابعة والثامنة ودخول عناصر من فرع "أمن الدولة" والشرطة لاستلام الجزيرتين المذكورتين مع القصر العدلي، ليصار إلى تفعيل العمل فيه لاحقاً مع تفعيل عمل النفوس والبيئة لدى دوائرهم الموجودة بجانب القصر العدلي"، مع عودة الأهالي إلى منازلهم وذلك بعد خروج كامل المسلحين–بحسب المقترح المذكور- وشمل البند الأخير من المقترح دخول الأمن والشرطة ووحدات الهندسة للقيام بالإجراءات والتدابير اللازمة مع تحديد مداخل ومخارج محددة لحي "الوعر".

وكانت لجنة المفاوضات" و"إدارة حي الوعر" المحاصر قد أصدرا الأحد بياناً، دعيا فيه المبعوث الدولي إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا"، و"لجنة حقوق الإنسان" في "الأمم المتحدة"، للضغط على "نظام الأسد ووقف عملياته العسكرية التي تهدف لتغيير التركيبة السكانية (الديموغرافية) لمدينة حمص عبر عمليات التهجير القسري".

وأوضح البيان المذكور أن "التصعيد العسكري الكبير لقوات النظام يصاحبه رسائل تهديد تطالب بخروج المقاتلين وذويهم من حي الوعر". ما يدفع إلى إخراج جميع أهالي الحي هرباً من عمليات انتقامية من قبل مليشيات النظام، على غرار ما حصل في أحياء حمص الأخرى ما بين عامي 2013 و2014 وقرية "قزحل" في ريف حمص في تموز/يوليو بعد إعدام عدد من سكان القرية من الذين فضلوا البقاء على النزوح القسري، على يد عناصر مليشيات "الدفاع الوطني" و"لواء الرضا الشيعي".