كشف تقرير حقوقي النقاب عن تجارب مروِّعة لمعتقلين سوريين تعرضوا للتعذيب المتفشي وغيره من ضروب المعاملة السيئة في سجون نظام الأسد.
ويشير التقرير الصادر مؤخرا عن "منظمة العفو الدولية" إلى أن نحو 17723 شخصا قضوا أثناء احتجازهم في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية في آذار مارس/2011، أي بمعدل أكثر من 300 شخص كل شهر.
ويوثِّق التقرير، الصادر بعنوان "إنه يحطّم إنسانيتك: التعذيب والمرض والموت في سجون سوريا"، جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات النظام بحق السوريين، ويستعيد تجارب آلاف المعتقلين من خلال استعراض حالات 65 ناجٍ من التعذيب، الذين وصفوا انتهاكات مروِّعة وظروف غير إنسانية في الفروع الأمنية التي تشرف عليها أجهزة المخابرات السورية، وفي سجن "صيدنايا" العسكري.
*شهود بجانب الجثث
وقال معظم المعتقلين إنهم شاهدوا سجناء يموتون في الحجز، وذكر آخرون أنهم احتُجزوا في زنازين الى جانب جثث المعتقلين.
ونقل التقرير الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه عن "فيليب لوثر"، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "منظمة العفو الدولية" قوله إن "سجل الروايات المرعبة الوارد في هذا التقرير يصوِّر التفاصيل الفظيعة للانتهاكات البشعة التي يعانيها المعتقلون عادةً منذ لحظة القبض عليهم، وأثناء التحقيق معهم واحتجازهم خلف أبواب مغلقة في معتقلات المخابرات ذات السمعة السيئة في سوريا. وكثيرا ما تكون هذه الرحلة مميتة، حيث يكون المعتقل عرضةً للموت في كل مرحلة من مراحل الاحتجاز".
واستطرد "لوثر" قائلاً: "على مدى عقود، دأبت قوات الحكومة السورية على استخدام التعذيب لقمع معارضيها. وفي الوقت الراهن، يُستخدم التعذيب في إطار حملة منظمة وواسعة النطاق ضد كل من يُشتبه في معارضته للحكومة من السكان المدنيين، وهو يُعد بمثابة جريمة ضد الإنسانية. وينبغي أن يُقدم المسؤولون عن هذه الجرائم البشعة إلى ساحة العدالة".
وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي، ولاسيما روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اللتين تشرفان على مفاوضات السلام في سوريا، وضع هذه الانتهاكات في صدارة المناقشات مع السلطات والجماعات المسلحة، والضغط عليهما، لإنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
ودعت "منظمة العفو الدولية" إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، والإفراج عن جميع السجناء الآخرين أو تقديمهم للمحاكمة على وجه السرعة بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإلى السماح لمراقبين مستقلين بزيارة جميع أماكن الاحتجاز فوراً ودون قيود.
ويسلِّط التقرير الضوء على إحصاءات جديدة صادرة عن "مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان"، وهي منظمة تستعين بمناهج علمية لتحليل البيانات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشف التقرير أن السنوات العشر التي سبقت عام 2011، شهدت وقوع حالات وفاة بمعدل نحو 45 حالة وفاة في الحجز في سوريا سنويا ً– بمعدل ما بين 3 إلى 4 أشخاص في الشهر، حسب سجل "منظمة العفو الدولية".
إلا إن هذا العدد يعكس تقديرا متحفظا، وترى "مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان" و"منظمة العفو الدولية" أن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أكثر من ذلك، بالنظر إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد اختفوا قسرا في مراكز الاحتجاز في مختلف أنحاء سوريا.
وفي سياق إعداد التقرير الحالي، تعاونت "منظمة العفو الدولية" مع فريق من المختصين في "مشروع علم العمارة الجنائية" من أجل "وضع نموذج افتراضي ثلاثي الأبعاد لسجن صيدنايا"، وهو واحد من أسوأ السجون سمعةً في سوريا.
ويعد هذا النموذج، الذي يستند إلى أساليب بناء نماذج معمارية وصوتية، وإلى تفاصيل وصفها معتقلون سابقون، يهدف إلى تقديم صورة حية للفظائع ولظروف الاحتجاز المروِّعة التي شهدها هؤلاء المعتقلون.
وأوضح التقرير أنه "بفضل استخدام تقنيات لبناء نماذج ثلاثية الأبعاد والاستعانة بذكريات من عانوا ونجوا من انتهاكات بشعة في ذلك السجن، أصبح بوسعنا الآن للمرة الأولى، أن نحصل على صورة حقيقية من داخل أحد أسوأ سجون التعذيب في سوريا".
ونقل التقرير عن معتقلين وصفا دقيقا للانتهاكات التي كان يمارسها عناصر مخابرات النظام بحقهم خلال عدة مراحل تبدأ أولها بمجرد القبض عليهم، وتستمر أثناء نقلهم، بل وحتى قبل أن تطأ أقدامهم مركز الاحتجاز، قبل أن تبدأ "حفلة الترحيب" لدى وصولهم إلى مركز الاحتجاز، و "هو تقليد يشمل ضربهم ضربا مبرحا، وكثيرا ما يكون ذلك بهراوات من السيلكون أو بقضبان معدنية أو بأسلاك كهربائية غليظة.
وقال "سامر"، محام من حماة: "كانوا يعاملوننا كالحيوانات، هم يريدون تجريد الأشخاص من إنسانيتهم قدر الإمكان... كنتُ أرى الدماء تسيل بغزارة كالنهر... لم أتخيل مطلقا أن تنحط الإنسانية إلى ذلك الدرك... لم تكن لديهم أي مشكلة في أن يقتلوننا هناك آنذاك".
وأشار التقرير إلى أن "عمليات التفتيش الأمني"، التي تلي "مرحلة الترحيب" شهدت جرائم اغتصاب واعتداء جنسي بحق المعتقلات على أيدي حراس ذكور.
واستعرض أنواعا من التعذيب والممارسات الفظيعة في فروع المخابرات أثناء الاستجواب، بغرض انتزاع "اعترافات" أو معلومات أخرى أو كشكل من أشكال العقاب.
*التعذيب وسيلة وغاية
وأكد التقرير أن بين الأساليب الشائعة "الدولاب" (وفيها يُكبل المعتقل من يديه وساقيه خلف ظهره ويحشر في إطار سيارة ليبدأ الضرب بالهراوات والسياط وغيره)، و"الفلقة" (أي الضرب على باطن القدمين). كما تعرض معتقلون للصعق بالصدمات الكهربائية، أو للاغتصاب والعنف الجنسي، أو لنزع أظافر أيديهم أو أرجلهم، أو غمرهم بالماء الساخن، أو تحريقهم بالسجائر، حسب التقرير.
وذكر "علي"، الذي كان معتقلاً في فرع المخابرات العسكرية في حمص، أنه أُبقي في وضع "الشَبْح" المؤلم، وعُلق من رسغيه لعدة ساعات تعرض للضرب مرارا.
وتُعد ظروف الاحتجاز السيئة في فروع المخابرات، بما في ذلك الاكتظاظ ونقص الطعام والرعاية الطبية، والافتقار الى المرافق الصحية الملائمة، بمثابة نوع من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي يحظرها القانون الدولي. فقد ذكر بعض المعتقلين السابقين أنهم احتُجزوا في زنازين شديدة الاكتظاظ، لدرجة أنهم كانوا يُضطرون إلى النوم بالتناوب أو إلى النوم وهم يجلسون القرفصاء.
ونقل التقرير عن معتقل سابق اسمه "جلال"، وهو معتقل سابق: "كان الأمر أشبه بالتواجد في غرفة الموتى. كانوا يحاولون القضاء علينا هناك".
وذكر معتقل آخر، يُشار إليه باسم "زياد" (وقد حُجب اسمه الحقيقي حفاظاً على سلامته)، أن أجهزة التهوية في فرع المخابرات العسكرية 235 في دمشق توقفت عن العمل في أحد الأيام، مما أدى إلى وفاة 7 أشخاص من الاختناق.
وأضاف: "بدأوا يركلوننا ليروا من منّا لا يزال على قيد الحياة ومن قد توفي، وطلبوا مني ومن الناجين الآخرين أن نقف، وعندئذ أدركت أن هناك 7 أشخاص قد تُوفوا، وأنني كنتُ أنام بجوار 7 جثث، وبعد ذلك رأيتُ باقي الجثث في الممر، كانت هناك حوالي 25 جثة أخرى".
كما أفاد بعض المعتقلين أنه كثيرا ما كانت تُفرض قيود على الحصول على الغذاء والمياه واستعمال المرافق الصحية.
وقال معظمهم إنهم كانوا يُمنعون من الاستحمام على النحو المناسب، وفي مثل هذه الظروف، تتفشى العدوى بالجرب والقمل والأمراض.
ولما كان معظم المعتقلين محرومين من الحصول على الرعاية الطبية الملائمة، فقد كانوا يُضطرون في أحيان كثيرة إلى علاج بعضهم البعض بما لديهم من المواد البدائية، مما أدى إلى التزايد الكبير في أعداد الوفيات أثناء الاحتجاز منذ عام 2011، كما ورد في التقرير.
*شهادات من جحيم "صيدنايا"
كثيرا ما يمضي المعتقلون شهورا، بل وسنوات، في الفروع التابعة لأجهزة المخابرات المختلفة، وفي نهاية المطاف، قد يواجه بعضهم محاكمات فادحة الجور أمام محاكم عسكرية، لا تستغرق في كثير من الأحيان سوى بضع دقائق، وبعدها يُنقلون إلى سجن صيدنايا العسكري، حيث الأوضاع فظيعة على وجه الخصوص.
وقال معتقل سابق يُدعى "عمر س": "في فرع المخابرات يكون الهدف من التعذيب والضرب هو إجبارنا على الاعتراف. أما في صيدنايا، فيبدو أن الهدف هو الموت، فيما يُعتبر نوعا من الانتقاء الطبيعي، أي التخلص من الضعفاء بمجرد وصولهم".
في "صيدنايا"، يبدو أن الهدف هو الموت، فيما يُعتبر نوعا من الانتقاء الطبيعي، أي التخلص من الضعفاء بمجرد وصولهم".
ويُعد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في صيدنايا، على ما يبدو، جزءا من محاولة مستمرة بلا هوادة لإهانة السجناء ومعاقبتهم وإذلالهم. فقد قال معتقلون سابقون إنه من المعتاد أن يُضرب بعض السجناء هناك حتى الموت.
وقال "سلام"، وهو محامٍ من حلب أمضى أكثر من سنتين معتقلاً في "صيدنايا": "عندما أخذوني إلى داخل السجن، كان بوسعي أن أشم رائحة التعذيب، هي رائحة خاصة تمتزج فيها روائح الرطوبة والدم والعرق، هذه هي رائحة التعذيب".
وروى "سلام" واقعةً حدثت في ذلك السجن، حيث انهال الحراس على مدرب لرياضة "كونغ فو" بالضرب حتى الموت، بعد أن اكتشفوا أنه كان يدرب آخرين في زنزانته، وقال "سلام": "ظلوا يضربون المدرب و5 آخرين حتى فارقوا الحياة، ثم واصلوا ضرب السجناء الآخرين، وعددهم 14، وقد ماتوا كلهم في غضون أسبوع. كنا نرى الدماء وهي تسيل من الزنزانة".
في البداية، يُوضع المعتقلون في "صيدنايا"، لبضعة أسابيع في زنازين تحت الأرض، وهي تتسم بالبرد القارس في الشتاء، ولا تُقدم لهم أية أغطية. وفيما بعد، يُنقل المعتقلون إلى زنازين فوق الأرض، حيث تستمر معاناتهم.
ونقل التقرير عن بعض المعتقلين قولهم إنهم كانوا يُحرمون من الغذاء الكافي، ومن ثم كانوا يُضطرون إلى أكل قشر البرتقال ونوى الزيتون لكي يتجنبوا الموت جوعاً. ويُحظر على المعتقلين التحدث مع الحراس أو حتى النظر لهم، بينما لا يكف الحراس عادة عن إهانة المعتقلين والتهكم عليهم، لمجرد إذلالهم، على ما يبدو.
وذكر "عمر س." أنه حدث ذات مرة أن أجبر أحد الحراس اثنين من المعتقلين على خلع ملابسهما، وأمر أحدهما باغتصاب الآخر، وهدده بالموت إن لم يفعل.
وقال "فيليب لوثر": "إن الطابع المتعمد والمنظم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في سجن صيدنايا يمثل أحط أشكال القسوة وانعدام الإنسانية". مضيفا: "يجب على المجتمع الدولي أن يضع في مقدمة أولوياته إنهاء هذا النوع من الانتهاكات المروِّعة والراسخة. فعلى مدى سنوات، استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي من أجل حماية حليفتها، أي الحكومة السورية، والحيلولة دون مثول مرتكبي الانتهاكات من مسؤولي الحكومة والجيش أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويجب أن يتوقف الآن هذا الخذلان المشين للإنسانية أمام هذه المعاناة الجماعية".
ومن الطبيعي أن تخلَف هذه المعاناة آثاراً جسدية ونفسية هائلة على معظم ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وفرَّ أغلب المعتقلين بعد الإفراج عنهم، وهم من بين 11 مليون سوري شُردوا من ديارهم.
وفي ختام تقريرها أهابت "منظمة العفو الدولية" بالمجتمع الدولي أن يضمن حصول ضحايا التعذيب على العلاج الطبي والنفسي، وكذلك على الدعم الاجتماعي اللازم لإعادة تأهيلهم.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية