بعد تصعيد النظام ضد الحي.. لجنة مفاوضات مدنية في "الوعر" تجتمع مع ممثلي النظام غدا

علمت "زمان الوصل" أن حي "الوعر" في حمص شهد تشكيل لجنة مفاوضات مدنية مؤلفة من 10 أشخاص من التجار والمثقفين لإعادة التفاوض مع نظام الأسد.

وقال مراسل "زمان الوصل" في حمص نقلا عن مصدر مطلع أن أعضاء اللجنة الجديدة سيجتمعون مع ممثلين عن النظام اليوم السبت.

يأتي ذلك بعد أيام من التصعيد العسكري من قبل قوات النظام على الحي المحاصر الذي يهدد سكانه قصف يومي بلغ أوجه أمس باستخدام النظام صواريخ معدلة وصفتها مصادر من السكان بأنها "أسطوانات شديدة الانفجار"، إضافة إلى قذائف الدبابات و"الشيلكا"، ما أدى إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص.

وهدد مسؤولون في نظام الأسد بحمص مؤخرا بتصعيد الهجوم على حي "الوعر"، في حال عدم إخراج "المسلحين" من الحي المحاصر.

ونقل سكان في الحي عن عناصر حواجز النظام تهديدات على لسان رئيس فرع "أمن الدولة" عقاب صقر ممثل النظام في التفاوض مع لجنة الحي بهدم "الوعر" على رؤوس سكانه إن لم يخرج عناصر المقاومة من آخر معاقلها في مدينة حمص، مؤكدين أن العناصر يروجون لمهلة أمام الأهالي حتى يوم غد الأحد للخروج من الحي الذي سيصبح "منطقة عسكرية".

وحذّر عناصر الحواجز المحيطة بالوعر موظفين وطلابا من الذين يخرجون إلى المدينة ويعودون يوميا بأن يوم الأحد هو آخر يوم سيسمح لهم بالحركة من وإلى الحي.

وأكدت مصادر مطلعة أن نظام الأسد يهدد بالتصعيد العسكري بهدف الضغط على لجنة التفاوض في الوعر للقبول بشروطه من أجل التوصل إلى اتفاق بعد نحو 9 أشهر من توقيع هدنة برعاية أممية بين النظام ولجنة التفاوض في الحي.

وسبق أن حاول النظام الالتفاف على الاتفاق الموقع في كانون الأول ديسمبر/2015، مصرحا بأنه سيكتفي بالالتزام مبدئيا بالكشف عن مصير المعتقلين الواردة أسماؤهم في قائمة تضم أكثر من 7350 معتقلا أرسلتها اللجنة إلى النظام لكي يفرج عنهم، حسب أحد أهم بنود الاتفاق الواجب تنفيذه في المرحلة الثانية.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الغذائية والطبية وفك الحصار عن سكان الحي وخروج دفعة من الثوار، لاسيما الجرحى للعلاج، في المرحلة الأولى.

بينما تنص المرحلة الثانية على إخراج المعتقلين وتسليم الثوار قسما من سلاحهم، وفي الثالثة يستكمل الثوار تسليم سلاحهم والخروج من الحي مع إخراج دفعات أخرى من المعتقلين أيضا.

كما تضمنت بنود الاتفاق شرطا بأن لا تطبق أي مرحلة حتى يفرغ الطرفان من تطبيق المرحلة السابقة بشكل كامل. 

ويعد ملف المعتقلين من أعقد الملفات التي تتضمنها بنود الاتفاق الموقع بين النظام ولجنة التفاوض القديمة التي اعتقل النظام أعضاءها بسبب تمسكهم بمواقفهم، قبل أن يتم اختيار لجنة جديدة لاستئناف المفاوضات.