سجل تقرير حقوقي أن القوات الروسية قتلت 2704 مدنيين سوريين، بينهم 746 طفلاً، و514 سيدة، وذلك منذ تدخل تلك القوات لمساندة نظام بشار الأسد في 30/ أيلول سبتمبر/2015 حتى 1/آب أغسطس/2016.
التقرير، الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحت عنوان "السَّاحة الحمراء في روسيا تُصبغ بالدَّم السوري"، استعرض أبرز الحوادث التي تم توثيقها سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة المقاومة السورية أو في مناطق سيطرة تنظيم "الدولة".
وأكد أن العدد الأكبر من الضحايا كان في محافظة حلب 1178 مدنياً، تلتها محافظة إدلب 652 مدنياً، ثم دير الزور 331 مدنياً.
واستندت الشبكة السورية في تقريرها إلى عمليات المراقبة والتوثيق اليومية، إضافة إلى التحدث مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على الحوادث حيث استعرض التقرير 15 رواية.
واتهم التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، القوات الروسية بأنها خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم (2139) ورقم (2254)، وبيان وقف الأعمال العدائية 27/ شباط فبراير/2016 في أبشع صورة ممكنة، وبشكل رئيس جريمة القتل العمد المادة الثامن من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.
كما أكد أن القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عُزّلا، وبالتالي فإن القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وورد في التقرير الذي جاء في 18 صفحة أنه قد تم رصد انخفاض في وتيرة القصف الروسي منذ تطبيق اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 27/ شباط/ فبراير الماضي حتى انقضاء يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19/ نيسان ابريل/ 2016، لتعاود القوات الروسية قصفها المناطق الخاضعة لسيطرة المقاومة السورية، خاصة في حلب وإدلب، حيث شنَّت حملة عسكرية على مدينة إدلب في نهاية أيار مايو/ 2016، تسببت في نزوح عشرات الآلاف من السكان، كما سعت تلك القوات لدعم تقدم قوات النظام في حلب لحصار الأحياء الشرقية.
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لم تَقم الحكومة الروسية أو البرلمان الروسي حتى الآن بالمطالبة بإجراء تحقيق واحد في جميع تلك الجرائم، بل لم يطرح أحد ذلك مطلقاً، وهذا مؤشر صارخ على حجم الاستهتار بحياة السوريين الذين قتلتهم القوات الروسية خلال عملياتها العسكرية في سوريا".
وأضاف "لقد طالبنا سعادة السفير الروسي السيد بوغدانوف في مقر البعثة الروسية بنيويورك بضرورة فتح تحقيقات جدية مستقلة في جميع الحوادث التي يُعتقد أن القوات الروسية متورطة بها".
وطالب التقرير مجلس الأمن بإيجاد حلول في حال انتهاك قراراته من قبل أنظمة مارقة كالنظام السوري، ومن قبل عضو دائم فيه كروسيا الاتحادية.
وأوصى بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب، وطالب التقرير أيضاً بإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب.
وأكد التقرير على ضرورة قيام الحكومة الروسية بفتح تحقيقات جدية في المجازر التي يُحتمل أن قوات تابعة لها قد نفذتها والتوقف عن استخدام أسلحة محرمة دولياً حتى في حالة الحرب كالذخائر العنقودية.
كما شملت توصيات التقرير مطالبة المفوضية السامية بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه الحوادث الضخمة الموثقة ضمنه.
ودعا إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان، وبالتالي لابد من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ما جاء في التقرير.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية