السلطات المصرية تفرج عن لاجئين سوريين

أفاد ناشطون بأن السلطات المصرية أفرجت عن 25 لاجئاً سورياً ممن كانوا محتجزين في قسم "أدكو" محافظة "البحيرة" منذ 27 يوماً بسبب محاولتهم الهجرة إلى أوروبا بشكل غير شرعي، وتحفظت هذه السلطات على 4 منهم ممن لديهم أوضاع خاصة.

وأشار مدير قسم حقوق الإنسان في مكتب الائتلاف بالقاهرة المحامي "فراس الحاج يحيى" إلى أن جهوداً مشتركة بذلها مكتب الائتلاف بالقاهرة بالتوسط لدى السلطات المصرية أفضت إلى الإفراج عن اللاجئين المحتجزين، إضافة إلى المتابعة مع مفوضية اللاجئين بالنسبة لتقديم الإعاشة لهم في مراكز الاحتجاز وبالنسبة للمسجلين لديها كطالبي لجوء.

ولفت "يحيى" إلى أن "ازدياد أعداد المهاجرين إلى أوروبا عبر الشواطئ المصرية وبخاصة بعد الاتفاقية الأوروبية التركية بات يعرض اللاجئين السوريين للاحتجاز وقسم كبير من هؤلاء -كما يؤكد يحيى- يتم إلقاء القبض عليهم، إما أثناء دخولهم بشكل غير شرعي من السودان أو أثناء مغادرتهم بشكل غير شرعي عبر الشواطئ المصرية إلى أوروبا عبر المتوسط.

ولفت محدثنا إلى أن هؤلاء يكون وضعهم القانوني حرجا جداً لسببين لأنهم غير مسجلين لدى مفوضية اللاجئين ولارتكابهم لجريمتين من الناحية القانونية الأولى الدخول غير الشرعي إلى الأراضي المصرية والثانية الخروج غير الشرعي أو الهجرة غير الشرعية من الأراضي المصرية.

وأشار "يحيى" إلى أن المحتجزين بعد فترة من الاحتجاز يتم عرضهم على النيابة العامة التي تُخلي سبيلهم عادة، ومن ثم يتم تحويل أوراقهم للجهات الإدارية المختصة للحصول على موافقات للإفراج عنهم عبر التأكد من وثائقهم ودخولهم وإقامتهم وفيما إذا كانوا مسجلين لدى مفوضية اللاجئين من عدمه.

وللمحتجزين –كما يؤكد يحيى– مطلق الحرية بعد الإفراج عنهم بالبقاء أو المغادرة من المنافذ الحدودية المختلفة بطرق شرعية، ولكن لا توجد سوى دولتين تستقبلان حاملي الجنسية السورية بدون فيزا وهما ماليزيا والسودان، وبالتالي يفضّل المفرج عنهم البقاء في مصر على مغادرتها.

ودعا محدثنا اللاجئين السوريين الالتزام بالقوانين وتجنب الدخول أو الخروج غير الشرعي من مصر على اعتبار أنها جرائم بحكم القانون المصري الذي يفرض على كل الأجانب المقيمين في مصر الالتزام به وتطبيقه.