"عمليات ريف حمص الشمالي" تعلن موقفها من التسويات مع النظام

أعلنت غرفة عمليات ريف حمص الشمالي عن موقفها من المحاولات القديمة والمتجددة للنظام لاختراق ريف حمص الشمالي ومحاولات بعض الأفراد والجماعات عقد تسويات ومصالحات مع النظام.

وأشارت الغرفة في بيان لها أن "لا سبيل لإسقاط النظام وإيقاف جرائمه وفك الحصار عن المنطقة إلا بالجهاد والقتال حتى قطع رأس النظام الذي يراوغ كلما شعر بالضعف، فيفتح معبراً مؤقتاً هنا أو يسمح بقافلة إغاثية هناك".

ولفت البيان إلى أن "هذا الأمر ما هو إلا محاولات لإسكات المنطقة ريثما يحين دورها في الإبادة الممنهجة التي يتبعها النظام".

وتساءل موقعو البيان: "ماذا سيفعل أولئك المرجفون المنافقون المصالحون لو أنهم أطفأوا جذوة الجهاد في مناطقهم ثم التفت إليهم النظام الحاقد وبدأ بتصفية أهلهم واغتصاب نسائهم".

ولفت البيان إلى أن "الخطر المترتب على الاتصال بالنظام بشكل سري من قبل الأفراد والجماعات هو أشد من خطر النظام على الجبهات"، متوعدين بموقف حاسم وشديد تجاه أي جهة يثبت تورطها بمثل هذه الاتصالات وسيتم تقديمها للمحاكمة بتهمة الخيانة". 

وأكد البيان على دعم غرفة عمليات ريف حمص الشمالي لكل القرارات الشرعية المتعلقة بملاحقة ومحاكمة أصحاب التسويات والمصالحات، مشيراً إلى أن "طعم العزة والكرامة هي معان لا يفهمها أولئك الذين يلهثون وراء مصالح دنيوية رخيصة من مكاسب مادية أو سعي للسلطة على حساب دماء أبناء أمتهم".

والأكثر من ذلك –حسب البيان– أن هؤلاء "يزاودون على المجاهدين ليظهروا بمظهر الساعي لتأمين الطعام أو الكهرباء لبلداتهم ومناطقهم بينهما هم ليسوا سوى طلاب مال وسلطة". 

وكانت "المحكمة الشرعية العليا في حمص" قد وصفت التسوية بأنها "خيانة لدماء الشهداء وآلام الجرحى والمعتقلين".

وأقرت في بيان لها صدر منذ أيام بتجريم المقاتل الذي يسلم نفسه للنظام تحت طائلة العقوبة الشرعية الرادعة، وبمنع التواصل مع النظام لأي شخص مهما كانت الجهة التي يمثلها، كما منعت الجلوس معه أو حمل رسائل منه أو إليه إلا بموافقة خطية منها، وفرضت المحكمة المذكورة عقوبة تعزيرية لكل من يدعي أنه مكلف منها بالتفاوض مع النظام ما لم يكن يحمل كتاب تفويض موقع ومختوم".