أحصى تقرير حقوقي 455 شخصا اعتقلهم نظام الأسد تعسفيا خلال شهر تموز يوليو الماضي، بينهم 429 رجلا و11 طفلا و15 امرأة.
وتحدث التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن اعتقال قوات "الإدارة الذاتية" 23 شخصاً، يتوزعون إلى 18 رجلاً، وطفلين، و3 سيدات.
كما اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 5 أشخاص جميعهم من الرجال، بينما اعتقل تنظيم "الدولة" 123 شخصاً، يتوزعون إلى 109 رجال، و14 طفلاً، واعتقلت "جبهة النصرة" 13 شخصاً جميعهم من الرجال، ليصبح المجموع الكلي للمعتقلين 619 خلال الشهر الماضي.
ووثق التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه 302 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 228 حالة من مراكز احتجاز قوات النظام، و22 حالة من مراكز احتجاز قوات "الإدارة الذاتية"، و41 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم "الدولة".
ووفق التقرير فإن "جبهة النصرة" أطلقت سراح 6 أشخاص، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 5 أشخاص.
وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من مراكز احتجاز قوات النظام إلى 207 حالات من السجون المدنية والعسكرية، و21 حالة من الأفرع الأمنية.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 131 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات "الإدارة الذاتية".
وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن214 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 162 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة النظام.
كما أشار إلى أن الاعتقالات التعسفية في تموز تميزت بقيام قوات النظام بعمليات اعتقال موسعة شملت موظفين حكوميين وطلاباً من سكان المناطق الخارجة عن سيطرته، وذلك لدى مرورهم بنقاط تفتيش تابعة للنظام عند مداخل المدن التي يسيطر عليها أثناء توجههم لاستلام مستحقاتهم المادية أو تقديم الامتحانات.
قوات النظام أيضاً، حسب التقرير، قامت بعمليات اعتقال موسعة بحق المدنيين المتجهين إلى لبنان وذلك لدى مرورهم من المعابر الحدودية مع لبنان، وشملت هذه الاعتقالات بشكل خاص المدنيين من سكان مدن ريف دمشق الخارجة عن سيطرة قوات النظام كمدن "الزبداني" و"مضايا" و"دوما".
ولفت التقرير إلى أن تنظيم "الدولة" استمر في سياسة الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال المخالفين للتعاليم المفروضة قسراً من قبله، وأيضاً أصحاب محلات الاتصالات ومقاهي الإنترنت ومحلات الصرافة، والمدنيين الذين يحاولون النزوح من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
كما أشار التقرير إلى أن قوات "الإدارة الذاتية"، استمرت في سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المدنيين والنشطاء السياسيين والإعلاميين المعارضين لتوجهاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تركزت عمليات الاعتقال هذه في مدينة الحسكة، ومدينة عفرين بريف محافظة حلب، إضافة إلى حملات موسعة للاعتقال بهدف التجنيد القسري تركزت في مدن القامشلي بريف محافظة الحسكة وعفرين.
وأكد التقرير اتباع الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعلى معايير التوثيق، ويذكر التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، لعل أهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.
كما أشار التقرير إلى رسوخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، ذلك أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات النظام بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات النظام قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى النظام إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.
وأوضح أن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري، إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة للنظام، وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولايعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً. وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
وأشار التقرير إلى ضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط. وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من النظام الذي يحتجز 99% من مجموع المعتقلين.
كما أوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.
وأكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية