النظام يجدد تصعيده في آخر معاقل المقاومة السورية بحمص

جددت قوات النظام تصعيدها في حي الوعر بحمص منذ يوم أمس، حيث قضى شاب عمره 33 عاما وجرح 5 آخرون برصاص قناصي المشفى الوطني الذين يستهدفون المدنيين المحاصرين في الحي أثناء تحركهم.

وأفاد مراسل "زمان الوصل" في الحي المحاصر أن نظام الأسد يلوح بالتصعيد العسكري بهدف الضغط على لجنة الوعر للقبول بشروطه للتوصل إلى اتفاق بعد نحو 9 أشهر من توقيع اتفاق هدنة برعاية أممية بين النظام ولجنة التفاوض في الحي الذي يعد آخر معاقل المقاومة السورية في حمص المدينة. 

وكشف المراسل أن أعضاء من لجنة التفاوض التي تم تشكيلها مؤخرا سيبحثون مع النظام سبل استئناف المفاوضات التي تجمدت بعد نقض النظام للاتفاق السابق، لاسيما فيما يخص الإفراج عن المعتقلين.

وذكر المراسل نقلا عن مصدر مقرب من اللجنة أن النظام يجدد تصعيده لدفع المفاوضين إلى التنازل عن ملف المعتقلين وتنفيذ بنود الاتفاق القديم بتسليم سلاح عناصر المقاومة السورية في الوعر، قبل إخراجهم من الحي.

وعزا المصدر توقيت النظام لتصعيده إلى إحراز نصر على المحاصرين يرفع من معنويات أنصاره التي هبطت بعد الخسائر التي تكبدها على أيدي عناصر المقاومة السورية في حلب.

وسبق أن حاول النظام الالتفاف على الاتفاق الموقع مصرحا بأنه سيكتفي بالالتزام مبدئيا بالكشف عن مصير المعتقلين الواردة أسماؤهم في قائمة تضم أكثر من 7350 معتقلا أرسلتها اللجنة إلى النظام لكي يفرج عنهم، حسب أحد أهم بنود الاتفاق الواجب تنفيذه في المرحلة الثانية.

وينص الاتفاق الموقع أول كانون الأول ديسمبر الماضي على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الغذائية والطبية وفك الحصار عن سكان الحي وخروج دفعة من الثوار، لاسيما الجرحى للعلاج، في المرحلة الأولى.

بينما تنص المرحلة الثانية على إخراج المعتقلين وتسليم الثوار قسما من سلاحهم، وفي الثالثة يستكمل الثوار تسليم سلاحهم والخروج من الحي مع إخراج دفعات أخرى من المعتقلين أيضا.

كما تضمنت بنود الاتفاق شرطا بأن لا تطبق أي مرحلة حتى يفرغ الطرفان من تطبيق المرحلة السابقة بشكل كامل. 

ويعد ملف المعتقلين من أعقد الملفات التي تتضمنها بنود الاتفاق الموقع برعاية أممية بين النظام ولجنة التفاوض القديمة التي اعتقل النظام أعضاءها بسبب تمسكهم بمواقفهم، قبل أن يتم اختيار لجنة جديدة لاستئناف المفاوضات.