أكد تقرير حقوقي أن قوات النظام قتلت 769 مدنياً خلال تموز يوليو الماضي، بينهم 253 طفلاً (بمعدل 9 أطفال يومياً)، و197 سيدة.
وأشار إلى أن نسبة الأطفال والنساء بلغت 59% من مجموع الضحايا المدنيين، معتبر أن ذلك مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل قوات النظام للمدنيين.
وذكر التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات "يزعم أنها روسية قتلت 239 مدنياً، بينهم 105 أطفال، و66 سيدة، خلال الفترة نفسها، كما وثق مقتل 40 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، و5 سيدات، على يد قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي -فرع حزب العمال الكردستاني).
ولفت إلى أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد تنظيم "الدولة" بلغ 156 مدنياً، بينهم 33 طفلاً، و14 سيدة.
وسجل التقرير قتلَ قوات التحالف الدولي 189 مدنياً، بينهم 78 طفلاً و39 سيدة في تموز، مقدما إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 67 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، و13 سيدة.
كما وثق مقتل 97 مدنياً، بينهم 36 طفلاً و21 سيدة، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وشدد التقرير على أن قوات النظام وحلفائه الروس انتهكوا أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل.
واعتبر أن الأدلة والبراهين تشير، وفق مئات من روايات شهود العيان، إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.
كما ارتكبت التنظيمات الإسلامية المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.
وأشار التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، دون أن تتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن ضحايا من قوات النظام أو من تنظيم "الدولة"، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.
وبناء على ذلك، فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل كافة الأطراف، وعقد مقارنات بينهم.
وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية وقوات التحالف الدولي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.
وطالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على نظام الأسد من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
كما اعتبر التقرير النظام الروسي وجميع الميليشيات الشيعية، وتنظيم "الدولة" جهات أجنبية مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين لنظام الأسد المسؤولية القانونية والقضائية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية