انتقدت "هيئة التنسيق" ترحيب الهيئة العليا للمفاوضات بإعلان "جبهة النصرة" "فك ارتباطها" بتنظيم "القاعدة" وتغيير اسمها إلى "جبهة فتح الشام". مشيرة إلى أن ذلك تم بالاتفاق مع قيادة تنظيم "القاعدة" وموافقتها دون التطرق إلى التغيير في أهدافها ونهجها.
وقالت في بيان لها إن هذا هو التفاف مكشوف على القرارات الدولية التي صنفت قوى الإرهاب.
وعبرت عن رفضها لما وصفته بالموقف المفاجئ والمتسرع للهيئة العليا للمفاوضات وأنه صدر ممن يقع خارج دائرة اختصاصه لأن الهيئة العليا للمفاوضات ليست جسما سياسيا كي تتخذ هكذا قرارات دون العودة إلى مكوناتها كمرجعية سياسية لها.
وقالت إننا في المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق نطالب الهيئة العليا للمفاوضات بالتمسك بالرؤية السياسية المشتركة، والمواقف المشتركة، وعدم إصدار أي بيان تحت أي ضغوط من أية جهة دون مشاركة ممثلي أطرافها.
وتابعت هيئة التنسيق في بيانها إنها وبوصفها أحد المكونات الأساسية للهيئة العليا للمفاوضات، لم تطلع على البيان المذكور، كما أنها لم تطلع سابقا على البيان الذي أصدرته الهيئة العليا للمفاوضات في اجتماعها الأخير، لذلك تعتبر البيانين المذكورين لا يمثلانها.
وأكدت تمسكها بالعملية السياسية التفاوضية، "للوصول إلى حل سياسي على أساس بيان جنيف وكافة القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها القرارات التي تصنف النصرة وتنظيم الدولة ضمن المنظمات الإرهابية".
وختمت بتذكير الهيئة العليا للمفاوضات بالتوجه الذي تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير في الرياض حول ضرورة الانخراط بالعملية التفاوضية بلا توقف وبدون شروط مسبقة على العملية التفاوضية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية