"الهيئة العامة في الغوطة الشرقية" تحدد شروط الحل السياسي

قالت في بيان لها إنها لا تمانع الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري ويؤدي إلى "زوال النظام المجرم".

واشترطت لتحقيق ذلك بـ"حقن الدماء والتمهيد للحل السياسي المنشود والإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار عن الغوطة الشرقية وذلك عبر وساطة طرف دولي ضامن".

وأكد البيان أن الهيئة العامة في الغوطة الشرقية "ترفض بشكل قاطع الاستسلام المغلف بمقولة المصالحة الوطنية، كما ترفض التفاوض المباشر مع أزلام النظام المجرم".

ونوّه بيان الهيئة إلى أن "الغوطة الشرقية وحدة جغرافية وسكانية واحدة وجزء لا يتجزأ من سوريا والوطن"، مشيراً إلى أن "الجهة المخولة لبحث موضوع الهدنة ومتطلباتها من النواحي العسكرية والميدانية هي فصائل الغوطة مجتمعة، والجهة المخولة لبحث موضوع الهدنة من النواحي المدنية والسياسية هي "الهيئة العامة في الغوطة الشرقية" بالتوافق مع قادة الفصائل.

ولفت البيان إلى أن "الاتفاق النهائي على الهدنة وشروطها يجب أن يكون خاضعاً لتصديق الهيئة العامة بكامل أعضائها"، معتبراً أن "قيام أي فصيل مفرده أو مدينة أو بلدة بمفردها بمفاوضات مع أزلام النظام بشأن ما يُسمى مصالحة وطنية هو خروج على إجماع أهالي الغوطة وعبث بمصيرها ولا يلزم أحداً".