ضباط الأمن والجيش يستولون على أراضي جنودهم بريف "جبلة"

مئات الدونمات من الأراضي الزراعية والجبلية في قرية "بشراغي" التابعة لناحية "بيت ياشوط" بريف "جبلة" صادرتها مديرية الزراعة بمحافظة اللاذقية بدعوى عدم استصلاحها وزراعتها من قبل الفلاحين منذ فترة طويلة، فيما يؤكد أصحابها أن غالبية المساحة المصادرة عبارة عن بساتين فواكه منتجة ومستثمرة جيدا.

بدأت الحكاية مع زيارة وفد من مديرية الزراعة إلى القرية، حيث قام بتسجيل أسماء أراضيها ومالكيها ومساحة كل بستان.

ويشير أبو باسل وهو أحد فلاحي القرية إلى أن إخطارات وصلت لكثير من الفلاحين تلزمهم بعدم العمل في بعض الحقول والبساتين التي يملكونها باعتبارها باتت أراض حراجية تعود ملكيتها للدولة.

ويقول في حديث للناشط الإعلامي "محمد الساحلي" "هددتنا مديرية الزراعة بالسجن والغرامة المالية في حال قمنا بحراثة وزراعة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها".

ويضيف: "هذه الأراضي مصدر رزقنا الوحيد، ورثناها عن آبائنا وأجدادنا، لن نتخلى عنها، حتى لو اضطررنا للدفاع عنها بدمائنا".

ويتساءل فلاحو القرية، بأي حق تتم مصادرة أراض تطوّع والتزم معظم أصحابها في صفوف الجيش العربي السوري، واستشهد بعضهم على جبهات القتال، واستبعدوا أن تقوم الدولة بمصادرة أراض ٍلجنود يدافعون عنها منذ 6 سنوات".

المهندس الزراعي "حيدر شريبة" تابع الموضوع في مديرية الزراعة، وخلص إلى نتيجة مفادها أن موظفي الزراعة ليسوا إلا أداة تنفيذ تعمل بأمر ضباط كبار في الأمن والجيش، وتقوم بمصادرة الأراضي لحساب هؤلاء، لافتا إلى أن عمليات المصادرة لم تدخل سجلات المديرية، بل تم تسليمها للمدير مباشرة. 

وقال في حديث للناشط "الساحلي": "يدعون أن وزارة الزراعة تتملك الأراضي بحجة عدم زراعتها، ولكن سيتملكها كبار ضباط الأمن والجيش الذين يقاتل أبناؤنا في صفوف جيشهم، والأشد غرابة أن كل الأراضي التي تمت مصادرتها تعود ملكياتها لذوي "شهداء" وجنود يقاتلون "الإرهابيين".

ولم يستبعد المهندس "شريبة" أن تكون العملية عبارة عن مؤامرة كبيرة تشترك فيها الدولة، تقوم على منح هذه أراضي الفلاحين البسطاء الجنود كمكافأة لكبار الضباط لإغرائهم باستمرارية الولاء للقيادة.

وأبدى كثير من الفلاحين استعدادهم لعمل أي شيء لمنع الاستيلاء على أراضيهم من قبل "من يفترض أن يحميهم ويقدم لهم المساعدات المادية والأسمدة والمبيدات الحشرية والمعدات الزراعية".

وفي خطوة أولى رفع هؤلاء شكوى إلى "بشار الأسد"، مطالبين بوقف المهزلة والتحقيق بخلفياتها، ومنع "دواعش" الحكومة والضباط الفاسدين من ارتكاب هذا الجريمة بحق لقمة عيشهم.

وحصلت "زمان الوصل" على معلومات خاصة تؤكد أن مديرية الزراعة تلقت أوامر بالاستيلاء على أراض زراعية في قرى أخرى مثل "سطامو" و"ضهر بركات" و"بشيلي" و "بحمرة" وغيرها.

وأشار مصدر في المديرية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن غالبية القرى التي ستتم مصادرة أراض فيها تتمتع بموقع سياحي مميز، ورجح أن يقوم من أسماهم "المتنفذين" ببناء الفنادق والمنتزهات عليها.