مجددة التزامها بالعملية السياسية.. الهيئة العليا للمفاوضات تستغرب غموض الاتفاقات الأمريكية الروسية حول سوريا

أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات مجددا، التزامها بالعملية السياسية، في ختام اجتماعاتها في العاصمة السعودية الرياض، مشيرة إلى أن توقف المفاوضات "ناجم عن إصرار النظام على الحسم العسكري"، مؤكدة تمسكها باستبعاد بشار الأسد فور تشكيل هيئة حكم تدير مرحلة انتقالية.

وانتهت، في وقت متأخر من ليلة أمس، اجتماعات للهيئة عقدت على مدى ثلاثة أيام، ناقشت التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وعمل اللجان المنبثقة عنها، ومن أهمها لجنة الحوار والتواصل مع مكونات الشعب السوري وقواه السياسية والمجتمعية، وفق بيان صدر عن الهيئة.

البيان أكد أن أعضاء الهيئة "تدارسوا نص مسودة الوثيقة التي أعدتها للحوار حول رؤيتها للعملية السياسية وفق بيان جنيف، بدءاً من مرحلة التفاوض وصولاً إلى نهاية المرحلة الانتقالية"، مشيراً إلى أن الهيئة "ستتابع حواراتها مع كل قوى الشعب السوري ومكوناته، لتحقيق مشاركة أوسع في تطوير الرؤية السياسية".

وقالت الهيئة إن نقاشات أعضائها "أكدت تماسكها، وصلابة بنيتها وما تمثله من مكونات تعكس بنية الشعب السوري وتنوعه وتعدديته، وتمثيله الشامل للقوى الرئيسة في الثورة والمعارضة الوطنية، وهذا ما انعكس بشكل إيجابي على أدائها وقراراتها".

وأكدت الهيئة التزامها بالعملية السياسية "وبما حدده بيان مؤتمر الرياض، بوصفه وثيقة أساسية لتوحيد رؤى جميع قوى الثورة والمعارضة"، مشيرة إلى أن "توقف المفاوضات ناجم عن إصرار النظام على ما سماه الحسم العسكري، وعن رفضه للحل السياسي الذي حدده بيان جنيف وكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية ذات الصلة، والتي قررت أن منطلق العملية هو تشكيل هيئة حكم انتقالي تتنقل إليها الصلاحيات التنفيذية كافة"، مشددة على تمسكها "باستبعاد بشار الأسد ورموز نظامه فور تشكيل هيئة الحكم الانتقالي".

وأشارت الهيئة إلى أن استمرار بعض ممثليها في المناقشات التقنية ضمن مفاوضات جنيف "دليل على حرصها على متابعة العملية السياسية"، مؤكدة أن المفاوضات "تحتاج مقومات أهمها احترام القرارات الدولية، والالتزام بمضمونها، خاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني فيها، لتشكيل بيئة شعبية آمنة تضمن نجاح العملية السياسية".

واستنكرت الهيئة قيام الطيران الروسي "بقصف مواقع للجيش الحر، والمشاركة بقوة في عمليات النظام العدائية مع حلفائه ضد الشعب السوري تحت غطاء محاربة الإرهاب"، مشيرة إلى أن "كل عملياته استهدفت مواقع المدنيين، وكان أكثر الضحايا من الأطفال والنساء".

واستغربت الهيئة "حالة الغموض في الاتفاقات الروسية والأميركية حول القضية السورية"، مطالبة بـ "الشفافية والمصداقية، وبإجراء مراجعة دقيقة لعمليات محاربة الإرهاب ولما تطلبه روسيا، من فصل بين منظمات تسميها إرهابية وبين المدنيين وفصائل الجيش الحر"، محذرة من أن "تتحول عملية مكافحة الإرهاب إلى مجازر ضد المدنيين الذين لا يجدون مكاناً آمناً يلجؤون إليه للنجاة من القصف اليومي لمدنهم وقراهم وبيوتهم".

وأكدت رفضها وجود "أي قوى متطرفة في سوريا"، مشيرة إلى أن "محاربتها بشكل عشوائي ستعرّض الشعب كله لأخطار جسيمة"، مطالبة بالدعم العسكري واللوجستي لفصائل الجيش الحر "كون هذه الفصائل تواجه عدوان النظام وحلفائه على الشعب بشكل يومي".