التغيير في الأردن... سؤال جوهري ... بلال حسن التل

طغت التغييرات التي شهدها الديوان الملكي في آخر أيام رمضان، على أحاديث المجالس أثناء عطلة العيد. وقد تمنى العقلاء من الناس أن تكون هذه التغييرات مؤشراً حقيقياً وحاسماً على نهاية مرحلة ملتبسة في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية سادت فيها أساليب ملتوية وسيطر فيها الولاء للشلة على الولاء للوطن. وهي مرحلة اتسمت في الأسابيع الأخيرة التي سبقت استقالة عوض الله بالكثير من التوتر والتصعيد غير المبرر في اللهجة الاتهامية التي تم تبادلها، وكان من أدواتها نفر من المحسوبين على الصحافة والإعلام في بلدنا. لا تتقن شيئاً أكثر من إتقانها للصيد في الماء العكر، في سبيل تحقيق مكاسب شخصية رخيصة. حتى لو كان ثمن ذلك اغتيالا لسمعة الأفراد والمؤسسات، وصولاً إلى اغتيال سمعة الوطن. عبر ما يثيرونه من غبار يغطي على الحقائق الوطنية في بلدنا. الذي صار من الضروري حمايته وحماية صحفه وسائر وسائله الإعلامية من المتزلفين والمنافقين والجهلة ودعاة الفتن، الذين صاروا خطراً حقيقياً عليه عبر تنظيرهم للفساد ودفاعهم عن المفسدين والإصرار على وضع البلد في حالة من التوتر المستمر عبر نشر الإشاعات والاتهامات. خاصة وأن بعض هؤلاء يكتبون بغرائزهم، أو استجابة لأوامر، أو تسديداً لفواتير. وهؤلاء في كل الأحوال يكتبون بلا معلومات. ويغطون بالتطبيل والتزمير على فقر معلوماتهم، ونشر الجهل، والسطحية، والسفاهة، وإثارة الغبار للتغطية على الحقيقة. وإعطاء الأحداث والوقائع حجوماً أكبر من حجمها الحقيقي. ويفسرونها تفسيرات أبعد ما تكون عن أهداف أصحابها سواء كانت هذه الأحداث والوقائع قراراً يتخذ أو تصريحاً يطلق أو موقفاً يعلن.
بهذه الذهنية الفجة تعامل البعض مع واقعة استقالة الدكتور باسم عوض الله من رئاسة الديوان الملكي العامر. ومع أن الأصل الدستوري أن رئيس الديوان الملكي موظف إداري كانت تعينه الحكومة ليكون همزة وصل بينها وبين سيد البلاد، قبل أن يتمدد هذا المنصب، ليصبح من يتولاه في كثير من الأحيان نداً ومناكفاً لرئيس الوزراء، مما كان يدخل البلاد في كثير من الأحيان في حالة توتر تعرقل عمل الحكومة وهي تهمة وجّهها الكثيرون إلى الدكتور باسم عوض صراحة أو ضمناً. وقد نسج هؤلاء الكثير من القصص والأقوال عن مدى تأثير الدكتور عوض الله على مجريات الأحداث في البلاد. غير أن أحداً لم يطرح سؤالاً جوهرياً خلاصته: أنه إذا كان بمقدور شخص واحد مهما كان موقعه الوظيفي في جسم الدولة أن يحدث كل هذا التأثير وهذا التغيير في البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة، فعلى أي شيء يدل ذلك؟ خاصة إذا كان هذا الموظف ليس صاحب تاريخ طويل في العمل العام. وليس له قاعدة جماهيرية. سواء كانت هذه القاعدة حزبية أو عشائرية. هل يدل هذا التاثير الكبير وربما الجوهري لبعض الأفراد على البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وعلى توجهات وبنى الدولة على ضعف هذه البنى والتوجهات بحيث تظل عرضة للتغيير والتبديل حسب اجتهادات أفراد؟؟ أم يدل على خلل في آلية فرز القيادات السياسية والإدارية. بحيث صار من السهل أن ينبت في كثير من مواقع الدولة نبتاً شيطانياً غريباً عن نسيجها العام يؤثر في أدائها العام أيضاً.؟
أسئلة لابد من التحدث في مضامينها بصدق وجرأة وإخلاص بعيداً عن المصالح الشللية وعن لغة الاتهام أو اغتيال الشخصية حفاظاً على هيبة الدولة ومؤسساتها ورجالاتها، فكيف إذا كان هؤلاء الرجال محل ثقة جلالة الملك؟؟