الرابطة بصدد تقديم دعوى لمحكمة الجنايات الدولية ضد الأسد وأعوانه وشخصياتٍ مُعارضة

أنهت "الرابطة السورية لحقوق اللاجئين" كافة الأوراق الثبوتية اللازمة لتقديم دعوى رسمية للمدعي العام في "محكمة الجنايات الدولية" ومقرها "لاهاي"، ضد رئيس النظام السوري "بشار الأسد" وشخصيات موالية له، وأخرى معارضة تعمل تحت سقف المعارضة السياسية وباسم الثورة السورية التي اندلعت عام 2011.

المتحدث الرسمي باسم "الرابطة"، "مضر حماد الأسعد"، صرَّح لـ"زمان الوصل" بأن "الرابطة" انتهت من جميع الشروط الإجرائية بخصوص الأوراق الثبوتية المعتمدة بسياق تقديم دعوى قضائية لـ"محكمة الجنايات الدولية" خلال الأيام القليلة القادمة، ضد كل من: "بشار الأسد" و30 شخصية من نظام الأخير، ارتكبوا جرائم حرب ضد "الشعب السوري"، وكذلك بحق 15 شخصية معارضة من "الحكومة السورية المؤقتة"، و"الائتلاف الوطني المعارض"، و"المجلس الوطني"، و"هيئة تنسيق الدعم"، وبعض المنظمات الإغاثية وأخرى محسوبة على "الثورة السورية"، ممن خانوا الأمانة واستباحوا مال الشعب السوري باقترافهم قضايا فساد واختلاس أموال وتنفيذ مشاريع وهمية على حد قوله.

وكشف أيضاً أن البداية بـ 15 شخصية معارضة ومن المتوقع أن تطول القائمة إلى 250 شخصية بعد رفعهم كتباً بالقضايا المناطة؛ إلى بعض الدول العربية والأجنبية وتواصلهم مع "منظمات المجتمع المدني"، للمساعدة في الكشف عن الذين استلموا الأموال أو فيما يتعلق بالإيداع في البنوك من قبلهم، مضيفاً أن "الرابطة" لن تتراجع عن الدعوى على الإطلاق.

وأضاف "الأسعد" بأن "الرابطة" جمعت أدلةً وإثباتاتٍ دامغةً، (بينها شهاداتٌ من "الحكومة السورية المؤقتة") وغيرها، كما تواصلت منذ عدة أشهر، مع قضاةٍ ومحامين وبعض المنظمات لإعداد ملفٍ قانوني ضخم، في الجرائم التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية من أجل تقديمه إلى المحكمة الدولية.

يشار إلى أن محكمة "الجنايات الدولية" تأسست بصفة قانونية في الأول من يوليو / تموز 2002 بموجب ميثاق "روما"، الذي اعتبر أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في القرن 20 الذي شهد حربين عالميتين، قد وقعوا ضحايا لفظائع وجرائم هزت ضمير الإنسانية، مشدداً على أن مثل هذه الجرائم لا يجوز أن تمر دون عقاب.

وتختص المحكمة "بمتابعة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، (مثل القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق) وجرائم الحرب، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها، كالمسؤولية عن الإعداد أو التخطيط، أو مسؤولية التغطية عنها، أو مسؤولية التشجيع عليها".