أصدرت تقريرها السنوي عن عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز وما تسببه من حصيلة وفيات بسبب التعذيب، وذلك في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي حصيلة الضحايا الذين ماتوا بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2016، حيث بلغت ما لا يقل عن 12679 شخصاً، بينهم 163 طفلاً، و53 سيدة.
وأكدت في تقريرها المعنون بـ"لابد من إنقاذ بقية المعتقلين"، أن قوات النظام قتلت ما نسبته 99% منهم (12596 شخصاً)، بينهم 160 طفلاً و38 سيدة.
بينما سجل التقرير مقتل 18 شخصاً، بينهم طفل وسيدة على يد قوات "الإدارة الذاتية" الكردية، و29 شخصاً، بينهم طفل و13 سيدة على يد تنظيم "الدولة".
فيما قتل تنظيم "جبهة النصرة" 15 شخصاً، وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة 19 شخصاً، بينهم طفل وسيدة، وسجل التقرير مقتل شخصين بسبب التعذيب على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
ويعتمد التقرير على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان الناتج عن حالات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، وجميع الإحصائيات الواردة فيه مسجلة بالاسم والصورة ومكان وزمان الوفاة أو الاعتقال، وغير ذلك من التفاصيل، ونظراً للصعوبات الاستثنائية وسعة حجم الانتهاكات، فإن ما ورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى من الانتهاكات، كما تضمن التقرير ثمانية شهادات لناجين من التعذيب من مختلف أطراف النزاع.
وكشف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" أنه "لم نسجل حادثة اعتقال واحدة تمت بموجب مذكرة اعتقال قانونية، فكذلك لم تخبرنا أي عائلة توفي أحد أفرادها بسبب التعذيب أنها قد استلمت أي تحقيق قام به النظام السوري لتحديد سبب الوفاة أو تبرئة جهاز الدولة الذي كان الشخص محتجزاً فيه، إن النمطية والمنهجية السائدة لعمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري تجعل منها جرائم ضد الإنسانية، وبعد أن فضحت تلك الآلية مازلنا ننتظر من العالم الحر الخطوة التالية للدفاع عن الإنسانية في سوريا".
وشرح التقرير أساليب التعذيب وأوضاع مراكز الاحتجاز لدى كل من النظام السوري والإدارة الذاتية الكردية والتنظيمات الإسلامية المتشددة وفصائل المعارضة المسلحة.
تحدث الشهود في تفاصيل قاسية عما تعرضوا له من ممارسات عنيفة أثناء فترة احتجازهم، كما تحدثوا عن مشاهدتهم لعدة حالات وفاة بسبب التعذيب لأشخاص كانوا معتقلين معهم.
كما أكد التقرير أن هناك عمليات تناغم وتنسيق بين مؤسسات النظام المختلفة منذ مرحلة الاعتقال، ثم التعذيب، ثم القتل، ثم إخفاء الجثة وعدم تسليمها للأهالي، وبالتالي فليست المؤسسة الأمنية أو العسكرية وحدها متورطة في هذه العملية بل المشافي والأطباء والتقنيون وغيرهم، وظهر من خلال التحقيقات أن هذه العملية تتم بسلاسة وروتينية، وكأننا وسط آلة مبرمجة أتوماتيكياً لاعتقال الأشخاص ثم تعذيبهم ثم قتلتهم ثم دفنهم.
وجددت الشبكة السورية التأكيد أن نظام الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية متمثلة في عمليات التعذيب بما فيها العنف الجنسي، والإخفاء القسري، والقتل، وبعد أن بدأ النزاع المسلح الغير دولي تحولت جميعها إلى جرائم حرب أيضاً.
كما أشار التقرير إلى قيام قوات الإدارة الذاتية باحتجاز معتقلين في أوضاع غاية في القساوة، وإلى ارتكاب عمليات تعذيب بحق أطراف أخرى في النزاع المسلح غير الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
كما سجل التقرير عدة حالات وفاة بسبب التعذيب ضمن مراكز احتجاز تابعة لتنظيم "الدولة"، وتقوم "جبهة النصرة" بممارسة التعذيب وفقاً لأحكام "غير عادلة"، وهذه الممارسات تشكل جرائم حرب.
ذكر التقرير أن العديد من مراكز الاحتجاز تنتشر في الأراضي الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، وتمارس فيها عمليات ضرب وتعذيب، لم تصل إلى النمطية، لكنها في حق أطراف النزاع الأخرى قد ترقى إلى جرائم حرب، ومورست بشكل رئيس بحق العملاء والجواسيس الموالين للنظام السوري.
شمل التقرير عدة توصيات إلى مجلس الأمن بضرورة تنفيذ القرارات التي تحدث فيها عن المعتقلين في سوريا، وفي حال عدم الالتزام لابد من اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع.
كما طالب مجموعة دعم سوريا بفرض عقوبات على الأفراد والجماعات المتورطين بارتكاب جريمة التعذيب في سوريا، وتقديم جميع أساليب الدعم الصحي النفسي للناجين من التعذيب ولأسرهم.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية