بعد رفع أسعار الوقود.. الموالون غاضبون تحت سقف الأسد

تبنت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي موالية للنظام دعوة للاعتصام يوم الأحد أمام مجلس الشعب احتجاجا على رفع أسعار الوقود، فيما دعت شبكات إعلامية إلى محاسبة الحكومة وإبطال قرارها معتبرة أنه غير قانوني، الأمر الذي نفاه نقيب المحامين السوريين التابع للنظام.

ونشرت صفحة "بيت ياشوط" سنقوم باعتصام أمام مجلس الشعب وذلك احتجاجا على رفع أسعار المحروقات والذي سيترتب عليه رفع كافة السلع الاستهلاكية، وذلك في تمام الساعة الحاديه عشره صباح يوم الأحد".

وقالت إن هذه الوقفة ليست باسم أي حزب وليست تحت أي شعار، إنما هي لكل مواطن سوري يشعر أنه معني بهذا الغلاء القاتل، وهذه القرارات الجائرة بحق الجميع" علّهم يسمعون صوتنا" ودعت لأن يكون علم الوطن سقفا للاعتصام.

وكانت حكومة الأسد رفعت أسعار الوقود بنسبة 35% حيث بات سعر الليتر من مادة المازوت 180 ليرة وسعر ليتر البنزين 225 وزاد سعر أسطوانة الغاز ليصل إلى 2500 ليرة سورية.

ولاقت الدعوة لاعتصام يوم الأحد ترحيبا واسعا في أوساط صفحات التواصل الاجتماعي، بيد أن عضو مجلس الشعب "عارف الطويل" تنصل من الدعوة، التي يبدو أنه أُتهم بإطلاقها.

وقال "الطويل" على صفحته الشخصية "أنا لم أدع إلى فتنة أو فوضى، ولم أدع أحدا للاعتصام أمام مبنى مجلس الشعب، وأي تجمع أو فعالية يجب أن يكون ضمن القوانين السورية، أنا لست مع الفوضى التي تخدم العدو لا الصديق".

ويأتي توجيه الاتهام لـ"الطويل" بالدعوة للاعتصام بسبب منشور على صفحته أشار فيه إلى أنه لا يحق لحكومة تسيير الأعمال أن تتخذ قرارات جديدة، إنما تنفذ وتسير قراراتها القديمة، ودعا للطعن بقرار زيادة أسعار الوقود خلال الجلسة صباح الأحد القادم.

وبعدما تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء قرار الحكومة باعتباره غير قانوني تصدى نقيب محامي الأسد "نزار سكيف" للرد على ذلك بالقول إن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "قرار دستوري بالمطلق، وصحيح من الناحية القانونية، موضحاً أن الحكومة لها صلاحيات إصدار القرارات وفق الاختصاصات التي منحها لها الدستور في المادة 128 ولو كانت بحكم المستقيلة أو حكومة تصريف أعمال، حيث إن تصريف الأعمال يعني القيام بكافة الصلاحيات حتى يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية".

ونفى "سكيف" صلاحيات مجلس الشعب بالطعن بالقرارات الإدارية وفقاً للمادة 75 من الدستور التي حددت صلاحياته، مشيراً إلى أنه وفي حال وجود مطعن دستوري يكون الاختصاص بالطعن للمحكمة الدستورية وليس لمجلس الشعب.

وفي رصد ميداني لارتدادات القرار على الأسواق في الساحل السوري، أفاد مراسل "شبكة إعلام اللاذقية" "محمد الساحلي" بأن سائقي وسائط النقل العامة في مدينة اللاذقية رفعوا أجور النقل بنسبة 50% فور صدور القرار، ورفض سائقو سيارات الأجرة تشغيل العدادات في سياراتهم وباتوا يأخذون أجرا على هواهم، إضافة لارتفاع بنسب متفاوتة لغالبية السلع الاستهلاكية والغذائية.

ويبدو أن التصعيد في وجه قرار الحكومة بلغ مدى لم يكن في الحسبان، إذ هددت "شبكة أخبار الساحل" بعدم السكوت على القرار معتبرة أنه "صادر عن حكومة داعشية"، وبدت غير آبهة بمنعكسات التهديد واحتمال "الشحط عبيت خالتنا ناطرينو، وما منخاف إلا من يلي خلقنا".

ويرى مراقبون أن الاعتراض على قرارات الحكومة ما كان ليحصل لولا أن الثورة السورية علمت بعض مبادئها لموالي الأسد، رغم إقرارهم بأنهم ما يزالون بعيدين جدا عن الانضمام لصفوف الثورة "والابتعاد عن نظام يقودهم للجوع الموت".