أوقفت قوى الأمن اللبنانية المحامي اللبناني ومدير مؤسسة "لايف" الحقوقية "نبيل الحلبي" المعروف بمناصرته للثورة السورية، بدعوى "قدح وذم" رفعها ضده وزير الداخلية "نهاد المشنوق"، ومدير مكتبه "ماهر أبو الخدود".
وأفادت عائلة "الحلبي" بأن "عناصر من قوى الأمن الداخلي اقتحمت أمس منزل المحامي "الحلبي" في منطقة "عرمون"، جنوبي بيروت، واقتادته مكبل اليدين إلى أحد المقرات الأمنية".
من جانبه اعتبر المحامي "خالد كريدية" الذي يتابع قضية الحلبي أن "عملية توقيف الحلبي غير قانونية"، مستغربا "توقيفه باستخدام الكسر والخلع لباب منزله، بمجرد دعوى قدح وذم".
أوضح أنه "تم الاستماع لإفادة الحلبي أمس، والإبقاء عليه رهن التحقيق"، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.
ولم يصدر عن السلطات اللبنانية تعليق فوري حول توقيف الحلبي وأسبابه.
يشار إلى أن سبب دعوى "المشنوق" ضد "الحلبي"، هي انتقادات الأخير للوزير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهكّمه على كثير من قراراته وأعماله.
وسبق أن اتهم "الحلبي" خلال انتقاداته أشخاصا لم يسمّهم في وزارة الداخلية اللبنانية بالفساد وبجني الأموال الطائلة من جرّاء ذلك.
وفور انتشار خبر توقيف "الحلبي"، نظّم نشطاء حملات تضامنية معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإطلاق سراحه، كما دعا آخرون لتنظيم اعتصام تضامني معه أمام مقر وزارة الداخلية.
و"الحلبي"، محام لبناني معروف بتأييده للثورة السورية، ومعارضته الشديدة لميليشيا "حزب الله" وقتاله في سوريا إلى جانب نظام الأسد، الذي أصدر بحقه المذكرة رقم (286836).
وورد اسم المحامي اللبناني على "قوائم الأسد" "نبيل بن علي الحلبي" تولد 1970(راس بيروت)، كمطلوب لجهاز المخابرات العسكرية.
وكان للمحامي دور هام بالتفاوض بين الدولة اللبنانية و"جبهة النصرة" لإطلاق سراح عسكريين لبنانيين كان يختطفهم التنظيم في بلدة "عرسال" المحاذية للحدود السورية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية