نظّم ناشطون حملة على موقع "آفاز" لمطالبة الهيئات الحقوقية والقانونية العربية والأوروبية بوقف أجهزة أمن الأسد مصادرة بيوت المعارضين السياسيين وإعادة ماصادروه.
وأشار بيان الحملة إلى ما أعلنه "الطاغية" بشار الأسد من أن "الوطن لمن يدافع عنه لا لمن يحمل بطاقة الهوية السورية أو جواز السفر السوري".
وهذا من شأنه –حسب البيان- أن يهدّد السوريين المعارضين لسلطة النظام بأنهم لا يستحقون الجنسية السورية ولا الانتماء لسورية ليصبح معيار السورية والمواطنة هو الدفاع عن السلطة في الحرب التي يخوضها بشار الأسد ضد الشعب السوري".
ولفت البيان إلى قيام نظام الأسد بالفعل بمصادرة بيوت بعض المعارضين وبعض المسافرين دون تقديم أي دواعٍ قانونية لذلك، واحتلتها عصابات الأمن والمرتزقة بعد طرد من كان يسكن هذه البيوت سواءً كانوا مستأجرين أم مالكين.
وأوضح بيان الحملة إلى أن "هذه السياسة تذكّرنا بممارسات الصهيونية في فلسطين ومنح أراضي أصحابها "الغائبين" للمحتلين "الجاثمين".
وتوافقت دول العالم منذ حوالي 70 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعهدت الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولذلك يسعى المدافعون عن حقوق الإنسان في سورية -كما ورد في البيان- للتذكير يومياً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأن انتهاكات سلطة بشار الأسد لهذه الحقوق تجري يومياً".
وأكد موقعو البيان على ضرورة أن يكون القانون ملجأ السوريين من طغيان الاستبداد مذكّرين ببعض بنود هذا القانون ومنها المادة (8) التي تنص على أن "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون".
ودعا موقعو البيان "كل من صودرت أملاكه إلى الاحتفاظ بما يثبت ملكيته لها لتقديمه لهيئات قضائية مختصة تحاكم بشار الأسد وعصابته عند سقوطه لتعيد لهم ملكياتهم وحقوقهم التي اعتدت عليها السلطة الأسدية فاقدة الشرعية".
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية