أكد تقرير أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام قتلت 99 عنصرا من الدفاع المدني من أصل 106 عناصر، بينما قضى 3 على يد القوات الروسية، و4 على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديد هويتها.
في حين بلغ عدد الحالات الموثقة لاعتقال عناصر الدفاع المدني 16 حالة، 6 منها على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة، و5 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و5 على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
واستعرض التقرير المعنوَن بـ "الخوذ والأيادي البيضاء"، حصيلة الاعتداء على مراكز الدفاع المدني السوري، والتي بلغت 66 حادثة اعتداء، 62 منها على يد قوات النظام، و3 على يد القوات الروسية، وحادثة اعتداء واحدة على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وأشار التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، إلى أنه بحسب القانون الدولي الإنساني تُعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وأن اعتداء قوات النظام والروس على مقرات وآليات الدفاع المدني هو "استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني، ويشكل جرائم حرب متكررة".
كما أكد على أن حوادث القصف قد استهدفت أفراداً مدنيين عزّلا، وبالتالي فإن قوات النظام وحليفه الروسي قد انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وشدد التقرير على أن عمليات الاعتقال التعسفي والخطف التي قامت بها التنظيمات الإسلامية المتشددة، وبعض فصائل المعارضة المسلحة تعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن استخدام النظام للأسلحة الثقيلة كالدبابات والمدفعية منذ صيف 2011، ولاحقاً سلاح الطيران والصواريخ الحربية منذ مطلع عام 2012، تسبب بارتفاع مخيفٍ في عمليات القتل والدمار، ومقتل مئات الحالات تحت الأنقاض بسبب تأخر عمليات إزالة الأنقاض، إضافة إلى مئات حالات الوفاة الأخرى بسبب تأخر إسعاف الجرحى؛ كل ذلك أدى إلى ولادة منظمة تُعنى بعملية الدفاع المدني.
وتأسست منظمة الدفاع المدني وبدأت ممارسة نشاطها في آذار- مارس/2013 من محافظة إدلب، وتوسع انتشارها لتشمل مختلف المحافظات السورية، وتركّز عملها بشكل خاص لتلبية الاحتياجات والخدمات السريعة والمباشرة التي تلي عمليات القصف وما يُخلفه من قتلى وجرحى ودمار، وانضم إلى منظمة الدفاع المدني المئات من الموظفين والمتطوعين، ويتوزعون على قرابة 106 مراكز، قدموا خدمات لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون تمييز.
وذكر التقرير أن خدمات الدفاع المدني السوري تشمل عمليات الإسعاف والإنقاذ وإخماد الحرائق وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض وإجلاء الجرحى، وأعمال إزالة الأنقاض والركام، وتوصيل المياه وإصلاح شبكات الكهرباء المتضررة نتيجة القصف، إضافة إلى ذلك يقوم عناصر الدفاع المدني وبشكل خاص النساء منهن بمتابعة أوضاع الجرحى والإسعافات الأولية والعناية بالأطفال والسيدات الحوامل.
وأضاف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني: "نظراً للخدمات الجليلة التي قدمها الدفاع المدني السوري، كان مصيره كمصير الفرق الطبية والإعلامية من انتهاكات متعمدة عبر عمليات قصف متعمدة، وبشكل خاص من قبل الطيران الحربي للنظام وحلفائه، عبر تكرار سياسة الضربة المزدوجة".
وتضمن التقرير روايات عدد من عناصر الدفاع المدني في سوريا والذين تحدثوا عن صعوبات لوجستية تتعلق بشكل رئيس بالنقص الكبير في عدد الآليات والمعدات، نظراً للأوضاع الاستثنائية في سوريا التي تتطلب حجم عمل ضخم ومستمر على مدار الساعة تقريباً، كما أن هناك عجزاً عن إصلاح التالف من الآليات والمعدات نظراً لعدم وجود قطع غيار وورشات عمل متخصصة، إضافة إلى ندرة الكادر المتدرب في المناطق المحاصرة كالغوطة الشرقية وداريا ودير الزور.
واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات الموثقة بحق الدفاع المدني السوري كالقتل والاعتقال واستهداف مراكز الدفاع المدني أو السيارات الخدمية التابعة له.
وأوصى التقرير المعارضة السورية السياسية والعسكرية بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات الممكنة لفرق الدفاع المدني السوري، وتطوير مستويات التعاون والتنسيق معها.
كما طالب مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم بتجريم استهداف فرق الدفاع المدني وجميع الطواقم الإغاثية والطبية في سوريا، ومتابعة تنفيذه كي لايكون على غرار القرارات السابقة كالقرار رقم 2139 و2254 وغيرها.
وأكد على ضرورة الضغط على الدول الداعمة للنظام السوري من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات بعد أن ثبت تورطه بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وطالب التقرير المفوضة السامية أن تقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات المنهجية بحق فرق الدفاع المدني السوري وكافة المنظمات الإغاثية.
ودعى التقرير إلى ضرورة التحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، ويتجلى ذلك في حمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصعيد الإغاثي. والسعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين.
وأشار التقرير إلى ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة "كوفي عنان"، في ظل عرقلة مجلس الأمن لحماية المدنيين في سوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية