النظام يجدد خرق الهدنة في وعر حمص ويقتل رجلا وامرأة

قضى رجل في العقد السادس من العمر وامرأة مسنة في قصف قوات النظام لحي الوعر بحمص يوم الاثنين خلف أكثر من 10 جرحى بينهم أطفال.

وقال مراسل "زمان الوصل" إن ساعة كاملة من القصف الذي استهدف الجزيرة الثامنة أسفر عن مقتل كل من "أسامة غربال"، و"حميدة الشيخ عثمان"، مؤكدا أن القناصة المتربصين بالحي كانوا في حالة استنفار أثناء القصف.

وأكد أن قذائف الهاون طالت الجزيرة الأولى، فأصيب طفل ورجل كبير بالسن، مشيرا إلى إصابة 4 مدنيين آخرين في عملية تمشيط بعربات "شيلكا" لبيوت المدنيين.

ويعد قصف النظام للحي خرقا جديدا لاتفاق الهدنة الذي عقد برعاية أممية في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

وأرسل نظام الأسد مطلع أيار مايو الجاري تهديدا صريحا بقصف الحي الذي يعد آخر معاقل الثوار في مدينة حمص، والتصعيد عسكريا ضده، في حال لم توافق لجنة التفاوض في الحي على الإفراج عن 140 معتقلا من السجن المركزي حصرا مقابل خروج دفعة من "رافضي الهدنة" من الحي، في إشارة إلى المقاتلين الذين يتواجدون في الحي.

وقال مصدر مطلع لـ"زمان الوصل" إن النظام أرسل تهديده من خلال لجنة التفاوض نفسها التي سبق أن أرسلت عرضا للنظام بالإفراج عن 1500 معتقل من صيدنايا مقابل خروج دفعة من الرافضين للهدنة.

وكانت لجنة المفاوضات في الحي رفضت عرض النظام بإخراج 300 معتقل من السجون مقابل إخراج "الرافضين" للهدنة من الحي، وطالبت بالإفراج عن 1500 معتقل من "صيدنايا".

وكرر نظام الأسد تنصله من الالتزام بالإفراج عن المعتقلين تطبيقا للمرحلة الثانية من الاتفاق الموقع مع لجنة التفاوض.

وطالب بالانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تقضي بخروج "المسلحين" واستكمال تسليم سلاحهم دون إخراج المعتقلين.

وتستمر محاولات نظام الأسد في الالتفاف على أحد أهم بنود اتفاق الهدنة الموقع مع لجنة حي الوعر الذي يخص ملف المعتقلين.

وبدأت عملية الالتفاف، بإعلان النظام أنه سيكتفي بالالتزام مبدئيا بالكشف عن مصير المعتقلين الواردة أسماؤهم في القائمة التي سبق وأرسلتها اللجنة إلى النظام لكي يعمل على الإفراج عنها، والتي تضم 7350 معتقلا.

وينص الاتفاق الموقع أول كانون الأول ديسمبر/2015 على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الغذائية والطبية وفك الحصار عن سكان الحي وخروج دفعة من الثوار، لاسيما الجرحى للعلاج، في المرحلة الأولى.

بينما تنص المرحلة الثانية على إخراج المعتقلين وتسليم الثوار قسما من سلاحهم، وفي الثالثة يستكمل الثوار تسليم سلاحهم والخروج من الحي مع إخراج دفعات أخرى من المعتقلين أيضا.

كما تضمنت بنود الاتفاق شرطا بأن لا تطبق أي مرحلة حتى يفرغ الطرفان من تطبيق المرحلة السابقة بشكل كامل.