وثق تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اعتداء قوات النظام على المنشآت الحيوية 50 مرة خلال نيسان ابريل الماضي، بينما اعتدى الروس على 8 منشآت خلال الفترة نفسها التي شهدت 78 حداثة اعتداء.
وسجل 10 حوادث على يد فصائل المعارضة المسلحة، و4 حوادث على يد تنظيم "الدولة"، وحادثة واحدة على يد قوات التحالف الدولي، و5 حوادث على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها.
وذكر التقرير الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، أن المراكز الحيوية المُعتدى عليها توزعت إلى 18 من البنى التحتية، 16 من المراكز الحيوية التربوية، 18 من المراكز الحيوية الدينية، 14 من المراكز الحيوية الطبية، 6 من المربعات السكانية، 6 من مخيمات اللاجئين.
وأكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى النظام وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
وأشار إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
ووفق التقرير فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات النظام على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات
ولفت التقرير إلى أن وتيرة القصف والطلعات الجوية التي يشنها الطيران الحربي (النظامي والروسي) انخفضت، وانخفضت بالتوازي معها سوية قصف المراكز الحيوية المدنية منذ بدء تطبيق بيان وقف الأعمال العدائية، حتى انقضاء يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19/ نيسان ابريل الماضي، حيث عاودت قوات النظام والقوات الروسية قصفها للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام لتعود وتيرة الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية إلى ماكانت عليه قبل بيان وقف الأعمال العدائية.
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان "فضل عبد الغني" يرى أنه "بدون آلية محاسبة واضحة لمرتكبي خروقات وقف الأعمال العدائية والتي لم نسمع للأسف الشديد عن فتح تحقيق واحد من بين مئات الخروقات التي وثقناها، فإن اتفاق وقف الأعمال العدائية مهدد بالانهيار، ولابد من وجود جهة تتحمل مسؤولية تبعات ذلك بشكل رئيس".
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على نظام الأسد، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأخيراً أوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية