أفتى "مجلس شورى أهل العلم في الشام" بحرمة الاقتتال بين الفصائل "المجاهدة" مشخصا الحل الشرعي للاقتتال الحاصل في الغوطة بدعوته الفصائل إلى الإعلان رسميا عن وقف الاقتتال بين جميع الأطراف، والموافقة على الاحتكام إلى اللجنة القضائية المتفق عليها، والإفراج الفوري عن المعتقلين والأسرى من كافة الأطراف وتسليم الأسرى الذين يحتفظ كل طرف عن إخلاء سبيلهم إلى جهة ثالثة محايدة، ووضع المقرات والممتلكات تحت تصرف اللجنة القضائية.
كما دعا المجلس في بيان له إلى البدء بإجراءات التقاضي وخضوع الجميع لقرارات اللجنة التي تحكم بها.
وتشهد الغوطة الشرقية اقتتالا غير مسبوق بين فصائل الثوار أطرافها "فيلق الرحمن" و"جيش الفسطاط" من جهةٍ و"جيش الإسلام" من جهةٍ أخرى.
ووصفت "الفتوى" الصادرة عن المجلس الاقتتال الحاصل بأنه "قتال فتنة لا يتبين فيه وجه الصواب ﻷحد مهما بدا له غير ذلك، وإن تبين الصواب لأحد الأطراف فهو تبين جزئي غير كاف لاعتبار طرف ما هو الباغي...".
وأكد بيان المجلس أن المصلحة في رد العدو وتغليب المصلحة العامة على مصلحة النفس والفصيل، موجِبا وقفَ جميع اﻷعمال القتالية بالغوطة الشرقية.
كما أكد المجلس عدم جواز طاعة أي أمير من أمراء الفصائل يأمر عناصره بقتال فصيل آخر "إلا بعد الاستناد إلى فتوى عامة تصدر من علماء اﻷمة تجيز القتال ضِمْن الضوابط والقيود الشرعية".
ودعا بيان المجلس جميع الفصائل إلى الاحتكام لمحكمة مستقلة تفصل في المظالم بينهم، واﻹعلان رسميّا عن وقف القتال وإطلاق سراح اﻷسرى من كافة اﻷطراف.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية