أكد تقرير حقوقي أن قوات النظام والميليشيات الموالية لها قتلت 718 مدنياً في سوريا خلال نيسان ابريل الماضي، بينهم 61 طفلاً بمعدل طفلين يومياً، و43 سيدة، و26 شخصاً بسبب التعذيب.
وأشار التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن قوات يزعم أنها روسية قتلت 68 مدنياً، بينهم 21 طفلاً، و11 سيدة، إضافة إلى مقتل 12 مدنياً، بينهم طفل على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.
وثقت فيه مقتل 1041 مدنياً.
وذكر التقرير، الذي وثق مقتل 1041 مدنيا في سوريا خلال الشهر الماضي، أنه بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19/ نيسان ابريل الماضي عاودت قوات النظام والقوات الروسية قصفها للمناطق الخارجة عن سيطرة الأسد، لتعود وتيرة القتل إلى ماكانت عليه قبل اتفاقية وقف الأعمال العدائية.
وأوضح أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة بلغ 73 مدنياً، قتل تنظيم "الدولة" 69 مدنياً، بينهم 16 طفلاً، و11 سيدة وشخص واحد بسبب التعذيب، فيما قتل تنظيم "جبهة النصرة" 4 مدنيين بينهم واحد بسبب التعذيب أيضاً.
وقدم التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 120 مدنياً، بينهم 39 طفلاً، و23 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب.
كما وثق التقرير مقتل 14 مدنياً، بينهم طفلان وسيدة على يد قوات التحالف الدولي.
وتضمن التقرير توثيق مقتل 36 مدنياً، بينهم 7 أطفال وسيدتان، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وشدد التقرير على أن قوات النظام و"الشبيحة" قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل.
وتشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان، حسب التقرير، إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.
كما ارتكبت الجماعات المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.
ولفت التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة "لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولانتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال".
كما أكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن ضحايا من قوات النظام أو من تنظيم "الدولة"، مشيرا إلى أن نسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع.
ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.
وبناء على ذلك فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل كافة الأطراف، وعقد مقارنات بينهم.
وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.
وطالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على النظام من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.
كما حمل التقرير حلفاء وداعمي الأسد – روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل من قتل في سوريا.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية