"الموت الأحمر" تقرير يوثق إحراق قوات النظام وروسيا لمدينة حلب

أصدرت تقريراً بعنوان "الموت الأحمر" وثقت فيه مجازر وقصف مدينة حلب على يد القوات الحكومية والقوات الروسية الموالية لها.

سجل تقرير حقوقي مقتل 148 مدنياً، بينهم 26 طفلاً، و35 سيدة، قتلت قوات النظام منهم 92 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و27 سيدة. فيما قتلت قوات يزعم أنها روسية 56 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و8 سيدات.

ووثق التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب قوات النظام لـ 4 مجازر و13 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، فيما ارتكبت قوات يزعم أنها روسية 3 مجازر وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية. 

وشمل التقرير المعنون بـ "الموت الأحمر" الانتهاكات التي قامت بها قوات الأسد وحلفاؤها في مدينة حلب في المدة الواقعة بين 20/ نيسان ابريل/ 2016 حتى 30/ نيسان ابريل/ 2016 بشكل خاص.

وبحسب التقرير فإن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان المدنية. 

وأوضح التقرير أن النظام السوري بكافة أشكاله وقياداته متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وكل من يقدم له العون المادي والسياسي والعسكري، -كالحكومة الروسية والإيرانية وحزب الله اللبناني وغيرهم، وشركات توريد الأسلحة- يُعتبر شريكاً في تلك الجرائم، ويكون عرضة للملاحقة الجنائية.

وطالب التقرير اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة بالتحقيق في هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، وضمان منع تكرار حدوثها.

كما طالب المجتمع الدولي أن يربط وقف إطلاق النار بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية تفضي إلى نظام ديمقراطي، وهذا الأمر هو ما سينهي معاناة المجتمع السوري بشكل حقيقي.

وحذر التقرير من انهيار الهدنة في أي لحظة إذا ما استمرت الخروقات على ما هي عليه دون رادعٍ حقيقي للنظام السوري، وأكد أنه على الولايات المتحدة باعتبارها راعيا أساسيا أن تبذل جهداً أكبر لإقناع الطرف الآخر الروسي بوقف خروقاته، والضغط على حليفه النظام السوري لوقفها أيضاً.

وأكدت الشبكة أن بعض التصريحات السياسية عن تواجد "جبهة النصرة" في حلب قد ساهمت في زيادة عنف وقسوة تلك الهجمات، واتخذت وكأنها مبرر لها، ولكن وعلى افتراض تواجد "جبهة النصرة" أو حتى تنظيم "الدولة" أو أي فصيل مسلح مهما كان، فإن هذا لا يبرر قصف الأهداف المدينة التي تقع ضمن سيطرة أي فصيل عسكري بشكل عشوائي ودون مراعاة للتمييز بين مدني وعسكري، وما يُشكل انتهاكاً أعظم أن الأهداف الواردة في التقرير لم تكن في يوم من الأيام مقراً عسكرياً، ولايوجد بالقرب منها مقر عسكري، كما أنها بعيدة نسبياً عن خطوط الاشتباك، وبالتالي لا توجد قيمة عسكرية، وتُشير إلى ذلك أسماء الضحايا وصورهم، ونسبة النساء والأطفال، وشهادات الأهالي.

وأشار التقرير إلى أن قوات النظام مازالت تستخدم سلاح البراميل المتفجرة التي تُلقى من السماء وتعتمد على مبدأ السقوط الحر، وهذا سلاح عشوائي بامتياز، ونعتبر أن كل برميل متفجر يُشكل جريمة حرب، لأنه لا يحقق أي معيار من معايير القانون الدولي الإنساني، ومازال مسموحاً به على الرغم من قرارات مجلس الأمن والتقارير والتنديدات، حيث سجلت الشبكة خلال المدة التي يغطيها التقرير قصف قوات النظام لـ 86 برميلاً متفجراً على مدينة حلب.

وفي هذا الصدد قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن مسؤولية تحديد أماكن وتوزعات المواقع العسكرية حصراً لجبهة النصرة ولتنظيم داعش تقع بشكل أساسي على الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وقد أشرنا إلى ذلك في الأيام الأولى لصدور بيان الاتفاق، وذلك كي لايتم تبرير قصف أي هدف مدني، وبكل سهولة، بأنه يقع في منطقة خاضعة لجبهة النصرة أو لتنظيم داعش، وقد استغلت القوات السورية والروسية هذه الثغرة المتعمدة في الاتفاق وبررت قتلها لمئات المدنيين منذ بِدء البيان وحتى الآن".

وأكد التقرير على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات إضافية لتطبيق قراراته رقم 2139 و2254، والضغط على الدول الداعمة لنظام الأسد من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات بعد أن ثبت تورطه بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأخيراً أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن هذه الحوادث تحديداً، وضرورة إيجاد حل شامل للكارثة السورية.