صحيفة: "التوصية الأولى" لـ"دي مستورا" تمنح الأسد حق الاستمرار

تضمنت وثائق سريّة قدمها المبعوث الدولي إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" إلى مجلس الأمن قبل أشهر، فقرة توضح دون أدنى شك السماح لبشار الأسد بالاستمرار في الحكم خلال المرحلة التحضيرية، كما نصت الفقرة (51) من "التوصية الأولى" التي تشرح "مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف".

ونقل "العربي الجديد" الذي نشر الوثائق عن مصدرها أن "فرنسا هي الدولة الوحيدة الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي رفضت الوثيقة، وبناء على ذلك وضع "دي ميستورا" مسودة جديدة حذف فيها الفقرة (51)".

"مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف"، تنص على أربع مراحل لتحقيق الحل السياسي في سوريا، أولها "تكون عبر الدعم الدولي والإقليمي لجهود المبعوث الدولي وتوفير منصة سياسية لمناقشة التسوية السياسية والحرب على الإرهاب، تليها مرحلة التفاوض، أمّا المرحلة الثالثة وهي "الانتقال" عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية، فتكون قسمين: الأولى تحضيرية والثانية كاملة.

ونصت الوثائق على "أن تكون هيئة حكم انتقالي (ورئاستها) شاملة وتمثيلية بما يعكس الشعب السوري على أساس غير طائفي أو تمييزي. وتتضمن هذه الهيئة (ورئاستها) ممثلين عن الحكومة، والمعارضة، والمواطنين غير المنحازين".

وتخصص نسبة من المقاعد للمواطنين غير المنحازين لتجاوز خطر أن تقترح الحكومة والمعارضة أعضاء غير ممثلين وغير شاملين في قوائمها، وسيتم اختيار هؤلاء، حسب "وثائق دميستورا"، وفق نظام مختلط يتضمن التسمية من قبل عدة مكونات مجتمعية وكذلك التعيين من قبل المبعوث الخاص.

وحسب التوصية، فإن هيئة الحكم الانتقالي تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة (مع إمكانية استثناء السلطات البروتوكولية)، في حين تنص المرحلة الرابعة وهي الحالة النهائية، على تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وتجرى انتخابات تشريعية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة.

ويتقاسم الفرقاء المقاعد في هيئة الحكم الانتقالي كالتالي: 40% لكل من الحكومة والمعارضة، و20% للمواطنين غير المنتمين. يأخذ هذا بعين الاعتبار السلطة النسبية للفاعلين المختلفين على الأرض، وصعوبة المساومات بين الشرائح المختلفة من المعارضة (كلما كانت حصة المعارضة أكبر كلما كانت المساومات أسهل)، والحاجة إلى التضمين والتمثيل (تخصيص مقاعد للمواطنين غير المنتمين هي آلية لمعالجة اختلال التوازن جزئياً (مثلاً، تمثيل المكونات). 

ورغم ورود مسألة العدالة الانتقالية في توصية "دي مستورا"، إلا أنها تقترح أن لا تعالج هيئة الحكم الانتقالي تلك المسألة من بداية تسلمها السلطات التنفيذية الكاملة، بل بعد عدد من الأشهر من تشكيلها تقريباً، وذلك في ضوء الطبيعة الخلافية جداً لهذه المسألة، والمخاوف من أن عمل اللجنة قد يؤخر العملية الانتقالية بسبب الجدل حول التوازن بين المصالحة والمحاسبة.

في حين يقصد من كل المعايير الدولية للعدالة الانتقالية خلق الظروف التي تشجع على المصالحة، ما يحدث غالباً هو أن بعض الأطراف (المهددة بالخسارة) في مراحل ما بعد الصراع سترغب بأن تركز فقط على المصالحة بينما سيصرّ الضحايا على آليات المحاسبة.