وثق تقرير حقوقي اعتقال تنظيم "الدولة الإسلامية" لما لا يقل عن 6318 شخصاً، بينهم 713 طفلاً، و647 سيدة، وذلك منذ الإعلان عن تأسيسه في 9/ نيسان ابريل/ 2013، حتى آذار/ 2016.
بينما تعرض أكثر من 1188 شخصاً، بينهم 411 طفلاً، و87 سيدة للاختفاء القسري منذ 9/ نيسان/ 2013 حتى آذار/ 2016.
ورصد التقريرالصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان 19 مركز احتجاز في مناطق مختلفة تتوزع إلى 8 مراكز في محافظة الرقة و6 في محافظة دير الزور، و5 في محافظة حلب، في حين أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 54 مركز احتجاز يتبع للتنظيم في مختلف المناطق.
وأورد التقرير الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، لمحة موجزة عن آلية عمل المحاكم لدى التنظيم، مشيراً إلى أن النظام القضائي الذي يسير عليه يخلو من أي تطبيق لقوانين عادلة، كحق المحتجزين في الاعتراض على قانونية الاحتجاز ومعرفة التهم الموجهة إليهم، والسماح بوجود محامٍ للدفاع عنهم، وغير ذلك من أبسط انتهاكات حقوق الإنسان، وتعتبر أحكام الإعدام الصادرة عن هذه المحاكم المسرحية أبرز أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد التقرير المعنوَن بـ"القاع الأسود"، أن التنظيم ارتكب انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته، عبر عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وتطبيق أحكام جائرة، وقام بأفعال مماثلة وأشد بحق فصائل المعارضة المسلحة والأسرى من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقوات النظام، وجميع تلك الأفعال تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما أوضح التقرير أن "الدولة" مارس التعذيب ضمن مراكز الاحتجاز بشكل منهجي، وفي إطار واسع النطاق في مختلف المناطق التي يسيطر عليها، وهذه الممارسات ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن بعض عمليات التعذيب تحمل صبغة طائفية وفي بعض الأحيان عرقية، لافتا إلى وجود عمليات تمثيل بالجثث بعد أحكام الإعدام.
وذكر التقرير الذي جاء في 14 صفحة أن التنظيم أنشأ مراكز احتجاز، بعضها سري وبعضها معروف للمجتمعات المحلية، احتجز فيها الآلاف من أبناء تلك المجتمعات، بتهمٍ مختلفة وتتفاوت من مكان إلى آخر، وفي معظم الأحيان كان انتقاد سياسات التنظيم القمعية سبباً رئيساً للخطف أو الاعتقال.
وبحسب التقرير فقد تم إخماد صوت المجتمع المدني والحراك الشعبي بشكل شبه تام ضد انتهاكات التنظيم الذي يتصرف بشكل شبيه لدولة شمولية، فما دمت صامتاً وتطبق بعض الشكليات الدينية فلن يقترب منك أحد.
وأكد التقرير أن نشأة تنظيم "الدولة" جاءت نتيجة مباشرة للاحتقان السياسي في المنطقة المستمر منذ عقود، وليس مجرد تفسير متطرف عن الدين الإسلامي، معتبرا أن التنظيم "ظاهرة مركبة يصعب اختزالها في السلفية أو الجهادية أو الحداثة".
واعتمد التقرير على عمليات التوثيق والأرشفة اليومية التي يقوم بها قسم توثيق المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011، إضافة إلى التواصل مع ناجين من مراكز الاحتجاز التابعة للتنظيم، ومع الأهالي والنشطاء المحليين الذين يسكنون قريباً من أماكن وجود مراكز الاحتجاز المذكورة في التقرير، حيث تم الالتقاء ببعض منهم بشكل مباشر، بينما تم التواصل هاتفيا.
وأوصى التقرير قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والقوات الروسية بضرورة الانتباه الشديد لمراكز الاحتجاز الواقعة ضمن نطاق سيطرة "الدولة" وجميع مراكز التجمعات الأخرى، وتلافي تكرار أخطاء وقعت في السابق، والاستفادة الممكنة من هذه الدراسة وأمثالها في سبيل تحقيق حماية المدنيين الخاضعين لسيطرة التنظيم.
كما طالب المجتمع الدولي بتقديم كافة أساليب الدعم لمنظمات حقوق الإنسان السورية التي توثق مايقوم به التنظيم المتطرف، وتكشف زيف ادعاءاته أمام الرأي العام السوري. والحرص على بناء قدراتها عبر عمليات التدريب والتطوير اللازمة.
وذكر التقريرفي خاتمته أن تنظيم "الدولة" تأسس في 9/ نيسان ابريل/2013 أي بعد سنتين وشهر من اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ولو أن المجتمع الدولي دعمها كما يجب لما كان هناك تنظيم "الدولة" ولا "جبهة النصرة"، مؤكدا أنه "لا يمكن القضاء على التطرف والإرهاب مادام الاستبداد السياسي المتمثل في نظام الأسد موجوداً".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية