بيان: اختراق النظام للهدنة ينذر بكارثة إنسانية في الغوطة

يعاني أكثر من 2500 عائلة في القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية أوضاعاً إنسانية وصحية متردية بعد قيام النظام بخرق الهدنة ومحاولته السيطرة على مناطق جديدة في بلدات القطاع الجنوبي وإطباق الحصار عليها وفصلها عن باقي بلدات الغوطة الشرقية المحاصرة منذ ثلاث سنوات.

وفي هذا السياق أصدرت المجالس المحلية في القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية بياناً أشارت فيه إلى اشتداد وتيرة قصف النظام لأهالي بلدات الغوطة الشرقية مع بداية الهدنة المزعومة، حيث تم ارتكاب عدة مجازر من قبل عصابات الأسد بحق المدنيين، ولفت البيان إلى مجزرة "دير العصافير" التي راح ضحيتها 38 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، مروراً بقصف البنى التحتية من مشافٍ ومدارس ومراكز للدفاع المدني وصولاً إلى مجزرة بالا التي حدثت –حسب البيان– بالتزامن مع وجود وفد الأمم المتحدة في الغوطة الشرقية وراح ضحيتها 9 مدنيين. 

ونوّه البيان إلى أن "المجالس المحلية في القطاع الجنوبي توجهت في ظل هذه الأوضاع إلى مجلس محافظة ريف دمشق لتقديم المساعدة والتخفيف من معاناة السكان على المستوى الإنساني.

ومضى البيان: "تمت الاستجابة بإحداث مستودع احتياطي بالتعاون مع المجالس المعنية يُستخدم وقت الأزمات وبالمساهمة بشق طرق آمنة لتسهيل حركة المدنيين".

ولفت بيان المجالس المحلية إلى أن "ما يحصل في القطاع الجنوبي يشكل خطراً كبيراً يُنذر بكارثة إنسانية تستوجب استنهاض أصحاب الضمائر الحية للعمل بشكل جاد وإنقاذ الموقف". 

وناشدت المجالس المحلية كافة الجهات المعنية لتحمل مسؤلياتها تجاه المنطقة والعمل على إيقاف الحملة الهمجية المستمرة التي تتعرض لها في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها السكان.

 

ووقع البيان المجالس المحلية في كل من "دير العصافير" و"زبدين" و"العليمة" و"شبعا" و"حتيتة الجرش" وبلدية "بالا" وبلدية "البياض".