منسق أممي للتحري عن المعتقلين السوريين و"رويترز" تذكر بمحاسن النظام

بعد مئات آلاف المعتقلين الأحياء منهم والأموات على مدى 5 سنوات من القتل الممنهج تحت التعذيب، أعلنت الأمم المتحدة أمس الخميس نيتها تعيين منسق للتحري عن مصير "المحتجزين" السوريين.

وقالت "رويترز" في تقرير نشرته أمس إنه "يُعتقد أن أكثر من مئة ألف شخص يقبعون في مراكز الاحتجاز الحكومية بعد خمس سنوات من الحرب. ويحتجز مسلحو المعارضة والجماعات الإسلامية المتشددة عددا آخر غير معروف".

أما الصور التي يفوق عددها 50 ألفا لما يزيد عن 11 ألف معتقل من لحم وعظم في بقايا جسد بالكاد يحمل رقم الموت، فتلك لحقت بآلاف صور القتل والدمار القادمة من سوريا والتي يعرف العالم كله مسؤولية نظام الأسد عنها. 

مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا قال إنه سيعين خبيرا بارزا في هذا المجال "في الأيام القليلة القادمة"، في خطوة يرى دبلوماسيون أنها قد تكون النتيجة الوحيدة الملموسة لهذه الجولة من محادثات السلام المتعثرة، في إشارة إلى اجتماعات جنيف.

ولم ينسّ دي ميستورا أن يذكر بما لم ولن ينساه السوريون منذ لحظات الثورة الأولى، فقال للصحفيين "إنها قضية حساسة جدا... هناك بعض الشائعات تفيد بأنه عندما تذكر اسم محتجز فإن هذا المحتجز يختفي."

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين إن خبيرة سابقة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد تعين لهذه المهمة. وقال أحد الدبلوماسيين إن هذه الخبيرة قد تبدأ العمل يوم الإثنين.

وفي وقت تجاهلت "جريمة العصر" وشهادة "قيصر"، استذكرت أم الوكالات محاسن النظام لتضيف في تقريرها "فتحت سوريا سجونها أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمرة الأولى في سبتمبر أيلول 2011 وسمحت لعمال المساعدات التابعين لها بزيارة السجن المركزي في دمشق وأحجمت اللجنة عن إعطاء تفاصيل بشأن نتائج زياراتها الحالية".

ويعرف السوريون والكثير من المهتمين بالشان السوري أن السجن المركزي في أي مدينة يعد فندق 5 نجوم أمام أقبية الموت في أفرع المخابرات بكامل أنواعها.

وأكدت شهادات كثيرة لمعتقلين مفرج عنهم أو ذويهم أن التحويل من زنازين أقبية المخابرات إلى السجن المركزي يعد مناسبة تستوجب التهنئة و"التحلاية" كما يقول السوريون، لأنه بمثابة براءة أو ولادة جديدة.

ولزوم "الأمانة المهنية" ذكرت "رويترز" في تقريرها أن محققين من الأمم المتحدة قالوا "إن محتجزين تعتقلهم الحكومة قتلوا على نطاق واسع يرقى إلى اعتباره سياسة دولة "لإبادة" السكان".

ولكي تتساوى كفة الجلاد مع ضحيته كان لا بد من أن يختم التقرير بمعلومات عن محققين وثقوا "عمليات إعدام جماعية وتعذيب للسجناء الذين خطفتهم جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية يقولون إنها ترقى إلى اعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".