تراجع الشيخ "عبد الرزاق المهدي" عن فتوى سبق أن قدمها بخصوص فتح البيوت المهجورة من أهلها في إدلب.
وأوضح الشيخ المهدي على حسابه الشخصي في "تويتر" أن فتواه السابقة "صدرت حين نزح الآلاف من العائلات من أرياف حلب حين تقدم النظام، فبقي الآلاف من النساء والأطفال وأسر الشهداء دون مأوى".
وأشار إلى أنه حدد فتواه تلك بضوابط وذلك بأن تكون البداية ببيوت فارغة تعود للفصائل وكذا الفنادق المهجورة التي بحاجة لترميم بسيط ونحو ذلك مما يتبع للغنائم ويكون صاحبها مظنة موالاة للنظام. مشترطاً أن يكون ذلك تحت إشراف لجنة الغنائم أو بأمر من المحكمة الشرعية بإدلب والتابعة لـ"جيش الفتح" مع ضبط المحتويات من المتاع والأثاث والمحافظة عليها والغرامة لمن استخدمها في حال التلف.
وأوضح الشيخ المهدي أنه تراجع عن فتواه وذلك بعد أن شاهد الناس عشوائية عارمة وتجاوزات، وطلب من كل صاحب مظلمة أن يسترجع حقه من خلال المحكمة الشرعية بإدلب.
وعلّق الشيخ المهدي على من هاجمه على خلفية فتواه قائلاً: "هاجمني بعض المجاهيل والحساد مستغلين الفتوى المتراجع عنها!" وتابع :"هل فاتهم أن فتواي لها ضوابط، أم فاتهم أن الرجوع عن الخطأ إيجابي عند أهل العدل".
والشيخ عبد الرزاق المهدي الدمشقي من مواليد حي الصالحية بدمشق 1961 بدأ بدراسة العلم الشرعي عام 1977 في معهد الفتح الإسلامي بدمشق على يد شيوخ كبار من أهل دمشق أشهرهم الشيخ عبد الرزاق الحلبي مفتي الحنفية وجامع القراءات المتواترة، وعُين المهدي إماماً وخطيباً في عدة مساجد في دمشق وريفها. وأوقف عن الخطابة والتدريس أكثر من مرة من جهة الأمن تارة والأوقاف تارة بحجة أنه سلفي وتارة بسبب حضور السلفيين خطبه ودروسه ولذا أودع السجن أربعة أشهر ونصف.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية