نقابة المحامين في بيروت تسحب الحصانة من الناشط الحقوقي " نبيل الحلبي"

صوّت مجلس نقابة المحامين اللبنانيين في بيروت بالإجماع على رفع الحصانة عن الناشط الحقوقي المحامي "نبيل الحلبي" وإعطاء الإذن بملاحقته على خلفية دعوى تقدم بها وزير الداخلية والبلديات "نهاد المشنوق" ضده بعد مطالبته بالتحقيق في قضايا فساد داخل وزارة الداخلية.

وأشار المحامي "نبيل الحلبي" في تصريح لـ"زمان الوصل" إلى أن فريق 8 آذار وممثل تيار المستقبل في مجلس النقابة تبنيا الدعوى ضده ومارسا ضغوطاً كبيرة لإصدار هذا القرار بسبب مطالبته بالتحقيق حول مصدر ثروة مدير مكتب وزير الداخلية عقب اكتشاف شبكة الإتجار بالبشر".

وأكد المحامي الحلبي أن "هذا القرار وإن كان يبدو قانونياً من حيث الشكل إلا أنه بمثابة ضغط حتى يتمكنوا من الإفلات من المساءلة".

ولفت محدثنا إلى أن "هذا القرار يُعد سابقة فيما يخص التعرض لنشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الحريات العامة ومكافحة الفساد".

وأعرب الحلبي عن نيته الاستمرار في المطالبة بكشف النافذين الذين يدافعون عن شبكات الجريمة المنظمة. 

ومن المتوقع أن يخضع الحلبي للتحقيق وللمحاكمة بعد رفع الحصانة عنه –كما يقول- مبدياً خشيته من أن تؤسس هذه السابقة الخطيرة لحالات مشابهة في المستقبل، وختم الحلبي أن "لبنان الدولة والمؤسسات يسقط بشكل متسارع ودراماتيكي".

و"نبيل الحلبي" محام متخصص في القانون الإنساني الدولي، عُرف بدفاعه عن اللاجئين والمعتقلين السوريين وهو عضو مؤسس لمؤسسة "شاهد" لحقوق الإنسان ومدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان "لايف" ساهم في الوساطة بين الحكومة اللبنانية و"جبهة النصرة" من أجل الإفراج عن الجنود المحتجزين لديها.