عبدالمنعم أبو الفتوح: نقل السيادة على "صنافير وتيران" إلى السعودية يهدد الأمن القومي المصري

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" والمرشح الرئاسي السابق، إنه يرفض اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدد الأمن القومي المصري، حيث إن هذه الجزر تتحكم في خليج العقبة ومينائي إيلات والعقبة، وهو ما يمنح مصر القدرة على منع وصول أي إمدادات إلى "إسرائيل".

وأضاف أبوالفتوح، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر" على قناة "التلفزيون العربي"، إن هذه الاتفاقية ما هي إلا خطة صهيونية لحرمان الشعب المصري من التحكم في جزء من أرضه، كما أنها تهدف إلى ربط السعودية بإسرائيل، من خلال وجودها محل مصر باتفاقية كامب ديفيد، والتي تنص على التزامات معينة بالممر المائي.

وقال أبوالفتوح: "إسرائيل تحتفي بنائب مجهول ذهب للعشاء مع سفيرها، فأكيد تحتفي بوجود علاقات معلنة بينها وبين كل الدول العربية فضلاً عن العلاقات السرية .. السعودية لم تكن في حاجة ليكون لها علاقة باسرائيل التي تقتل أبناءنا، لكن مطلوب أن يكون لها حدود مع إسرائيل ليكون لها مسوغ للعلاقة أمام الشعب السعودي اللي أنا متأكد أنه بتدينه والتزامه يرفض ذلك".

وأشاد أبوالفتوح بالموقف المشرف للملك فيصل حين قاد العالم العربي ضد "إسرائيل" وقت حرب 1973، وكذلك مواقف علماء الحجاز والسعودية ضدها، معتبراً أن المطلوب هو إزالة هذا التاريخ كما هو مطلوب إزالة التاريخ العظيم لحروب الجيش المصري، على حد قوله.

وقارن أبوالفتوح بين وضع الجزيرتين ووضع حلايب وشلاتين، مشيراً إلى أنه لا يمكن القبول بأن نسمع فجأة عن قرار بتسليمها للسودان، وإن هذا الأسلوب يمثل عدم احترام للشعوب.

وأضاف أبوالفتوح: "لو أن هناك نزاعا حقيقيا يجب أن يُعرض على التحكيم الدولي ويأخذ وقته، كما حدث مع العدو الصهيوني في طابا من قبل مع فارق التشبيه، فالإخوة في السعودية ليسوا اعداءنا".

وانتقد أبوالفتوح ما وصفه بالضغوط والقمع الذي يتعرض له من يعارض هذا الاتفاق، واعتبر هذا هو السبب في تغيير اللواء عبدالمنعم سعيد، رئيس غرفة عمليات القوات المسلحة الأسبق لموقفه من القول إن الجزر مصرية إلى الاعتراف بسعوديتها، كما أشار لإغلاق أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام لصفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" بعد أن أبدى بها معارضته للاتفاقية، وكذلك امتناع الأديب يوسف القعيد عن حضور لقاء الملك السعودي.

وأوضح أبوالفتوح أن حزب "مصر القوية" قرر الانضمام للدعوى القضائية التي رفعها المحامي خالد علي لوقف الاتفاقية. 

وأضاف أبوالفتوح: "لماذا لا يترك للمصري أن يعبر عن رأيه؟ لماذا يدخل الآلاف السجون؟ دعك من الإرهابيين المجرمين اللي بيقتلوا أولادنا من الجيش والشرطة ودول يستحقوا العدالة، لكن الآلاف الآخرين اللي لم يرتكبوا جريمة واختلفوا مع النظام حقهم التعبير عن الرأي".

وأكد أبوالفتوح أن مواقف حزبه ليست ضد أشخاص ولكن ضد سياسات، مؤكداً: "لو أدار أبو بكر الصديق الوطن بهذا الأسلوب سوف نعارضه بشدة".

وعن سبب مقاطعة حزبه لانتخابات البرلمان، قال أبوالفتوح:"الحزب دوره أن يشارك في العملية الانتخابية ولكن أن تكون انتخابات حقيقية والحياة السياسية الآن تمت مصادرتها"، ووجه انتقادات حادة لتضييق النظام الحالي على منظمات حقوق الإنسان التي تفضح ممارسات الأجهزة الأمنية على حد قوله.

وأكد أبوالفتوح أن الديموقراطية في مصر تواجه تحدي تدخل الجيش في الحياة السياسية، وكذلك تحدي دخول التنظيمات الدينية في العمل الحزبي، مضيفاً: "هناك فارق بين أن يكون للجيش أو التجمعات الدينية رأي سياسي مثل ما يحدث في الدول الديمقراطية وبين أن يقوموا بحكم البلاد".

وأعاد أبوالفتوح التأكيد على موقف حزبه بالمشاركة في مظاهرات 30 حزيران يونيو ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، سعياً لتغيير نظامه بالوسائل الديموقراطية التي تتمثل في عقد انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك بهدف منع حدوث فوضى أو تدخل الجيش.