"جند بدر".. التعيينات "المبهمة" أثرت سلبا على سمعة المحكمة الشرعية بريف حمص الشمالي

أوضح بيان للقيادة العامة في "ألوية جند بدر -313" العاملة في ريف حمص الشمالي موقفها إزاء عددد من المستجدات بخصوص الملفات المتعلقة بالقضاء والإدارة المدنية ومنها قضية "المعابر".

ولفت البيان الذي تلقت "زمان الوصل" نسخة منه إلى أن "تدخل العديد من الفصائل بشكل سلبي أدى لتحميل التشكيل مسؤولية أخطاء الآخرين دون وجه حق، كما حصل في ملف المحكمة الشرعية العليا في حمص والتعيينات المبهمة التي حدثت بدون علم التشكيل وأثرت سلباً على سمعة المحكمة".

وطالبت "ألوية جند بدر" في بيانها أن تكون الفصائل العسكريةـ والتي يمثل التشكيل جزءاً منها- في خدمة المحكمة وليس العكس، وأن لا تتحول إلى أداة بيد الفصائل تسيّرها حسب ماتشاء". 

ودعت إلى أن "تتحمل جميع الفصائل التي تعلن بيعتها للمحكمة مسؤوليتها، فيما يتعلق بتنفيذ قرارات هذه المحكمة، وعدم التستر على المفسدين مهما كانت انتماءاتهم الفكرية أوالمناطقية".

ولفت بيان "جند بدر" إلى ضرورة أن "تتمثل جميع الفصائل المبايعة للمحكمة تمثيلاً عادلاً فيها بالمراكز القضائية والتنفيذية والأمنية داخل المحكمة، وأن لا يحتكر أيٌ من الفصائل تلك المراكز تحت ظروف الدعم المادي أوالانتماءات الجاهلية البعيدة عن الشرع"، لافتة إلى ضرورة أن "يكون معيار تعيين القضاة والرؤساء للمحكمة معيار العلم والكفاءة دون أي اعتبار آخر".

ونفت "ألوية جند بدر" ما أوردته "بعض المواقع المشبوهة"-حسب وصفها- بخصوص إشرافها على موضوع المعابر التي تدخل عبرها المواد الغذائية إلى ريف حمص الشمالي"، موضحة أن "سياسة تشكيلنا تعتمد على الابتعاد قدر الإمكان، عن الأمور التي يفترض بتسييرها من قبل الكوادر المدنية ومنها المعابر"، داعية جميع الفصائل إلى تسليم تلك الملفات لهيئات مدنية اختصاصية، وأن يقتصر دور الجيش الحر على الحماية والإسناد لتلك الهيئات".