ألغت السلطات الكويتية إقامات 60 لبنانيا لارتباطهم بحزب الله الذي صنفته الدول الخليجية منظمة "إرهابية"، بحسب ما أفادت صحيفة محلية الاثنين، بعد أسبوع على إبعاد آخرين "ثبت انتماؤهم" للحزب الشيعي.
ونقلت صحيفة "القبس" في عددها الصادر اليوم عن مصدر أمني قوله "إن هناك أكثر من 60 لبنانيا تم تغيير تأشيرات إقاماتهم من مادة 18 وهي التي يحظى بها الوافدون المقيمون في الكويت، إلى إقامة مؤقتة من شهر إلى شهرين من أجل ترتيب أوضاعهم وتسلم مستحقاتهم المالية".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحالات الخطرة تعطى مهلة 48 ساعة فقط".
وفي حين لم تعلن الكويت رسميا خطوات الإبعاد أو إلغاء الإقامات، أفادت "القبس" في 21 آذار/مارس عن إبعاد 11 لبنانيا وثلاثة عراقيين "ثبت انتماؤهم" للحزب المدعوم من إيران، والذي يقاتل منذ أعوام إلى جانب قوات الأسد ضد المعارضة المسلحة.
ونقلت الصحيفة في حينه عن مصدر أمني قوله إن جهاز أمن الدولة "أعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من اللبنانيين والعراقيين، بعضهم يعمل كمدير عام، وآخرون يعملون مستشارين في شركات كبيرة غير مرغوب فيهم داخل البلاد، ويجب ترحيلهم للمصلحة العامة".
ويناهز عدد اللبنانيين المقيمين والعاملين في الكويت الخمسين ألفا.
وكانت البحرين أعلنت في 14 آذار/مارس إبعاد عدد من اللبنانيين لارتباطهم بحزب الله، غداة تأكيد وزارة الداخلية السعودية أنها ستتخذ إجراءات قد تصل إلى الإبعاد بحق كل من يثبت دعمه أو تأييده للحزب.
وتأتي هذه الخطوات في خضم توتر غير مسبوق بين دول الخليج والحزب. وبدأ التوتر بإعلان السعودية في شباط/فبراير وقف مساعدات عسكرية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
واتهمت الرياض حزب الله "بمصادرة إرادة" الدولة اللبنانية. ودعت المملكة ودول خليجية أخرى، رعاياها الى مغادرة لبنان وعدم السفر اليه.
وازدادت حدة الأزمة مع تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي الحزب "منظمة إرهابية" في الثاني من آذار/مارس.
وفي الحادي عشر من الشهر نفسه، أعلن مجلس وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية، اعتبار الحزب مجموعة "إرهابية"، في قرار تحفظ عليه لبنان والعراق.
وحذرت قوى سياسية لبنانية مناوئة للحزب من تبعات مواقفه على مصالح مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يقيمون في دول الخليج منذ عقود، وتشكل تحويلاتهم المالية إلى بلدهم الأم رافدا أساسيا لاقتصاده.
فرانس برس
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية