كشف أسماء المتورطين بقتل "أسامة اليتيم".."العبسي" لـ"زمان الوصل": لابد من اجتثاث فكر تنظيم "الدولة"

أوضح رئيس "دار العدل في حوران" الشيخ "عصمت العبسي" في تصريحات لـ"زمان الوصل" أن العملية العسكرية الجارية في المنطقة الغربية من حوران، جاءت رداً على الحركة المتسارعة من قبل لواء "شهداء اليرموك" الذي يصفه العبسي "بالدواعش".

وقال: "قام لواء اليرموك باقتحام قرى تسيل عدوان، بالتزامن مع تسريبات بخصوص اعلان تنظيم الدولة في منطقتي تل شهاب وزيزون، وبدأ يقضم المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الجيش الحر وبالتالي كان لابد من وقفة صادقة وحازمة في وجه هذا المشروع".

وتمكن "لواء شهداء اليرموك" خلال الساعات الأولى للهجوم من السيطرة على بلدات تسيل، عدوان، جلين، ومساكن جلين بالإضافة إلى بلدة الشيخ سعد، كما تمكن من محاصرة بلدتي سحم الجولان وحيط.

يضيف رئيس "دار العدل": تواصلنا مع جميع قادة الفصائل، لبوا النداء على العجل، وتم تشكيل قوة عسكرية، وانطلقت ولديها تعليمات بخصوص التعامل مع هذه المجموعات واجتثاث هذه النبتة الخبيثة من أرض حوران نهائيا، حتى ترجع حوران كما عهدناها ارض المحبة والسماحة، فليس معقولاً أن ننتهي بنظام استبدادي ونستبدله باستبداد من نوع آخر".

حركة "المثنى" التي ساندت لواء "شهداء اليرموك" في هجومه ومن ثم قامت بنسف جسرين في المنطقة الغربية لمنع تقدم القوات المتحركة لمواجهة "شهداء اليرموك" اتهمت بمبايعة التنظيم، وفي هذا السياق يقول الشيخ "العبسي": "نحن لا يهمنا إن كانت المثنى بايعت أم لا، ما يهمنا هو حملها للفكر (فكر تنظيم الدولة)، والتصرفات والأفعال على الأرض هي التي تدل إن كانت تحمل هذا الفكر أم لا".

ويضيف "سياستنا العامة في التعامل مع الجميع هو الابتعاد عن الغلو وتكفير المسلمين بغير وجه حق وارتكاب أفعال إجرامية، فمن اجتنب هذا فهو شريك معنا في العمل، ومن تجاوز هذه الخطوط لابد من محاسبته، أما المدرسة الفكرية فيتفق فيها الناس ويختلفون".

إلا أن الشيخ العبسي أكد أن "التنسيق بين حركة المثنى وشهداء اليرموك كان واضحا على الأرض في المعركة الأخيرة".

وشهدت عموم مناطق خلال العام 2015، أكثر 100 عملية اغتيال، بحسب مركز درعا لتوثيق الشهداء، ولم تتوقف هذه العمليات خلال الشهور الاولى من العام 2016، وهي عمليات بحسب الأهالي تنفذها خلايا نائمة ذات فكر متطرف منتشرة في العديد من المناطق وتسببت بحالة من الرعب بينهم، وهذا ما يؤكده العبسي إذ يقول "تم (مؤخرا) إلقاء القبض على بعض الأفراد، وهناك ملاحقة يومية، التنظيم يعتمد أسلوب الخلايا النائمة، ونحن نكرر أن هذا الفكر هو فكر إجرامي فيتم ملاحقة أصحاب هذا الفكر الإجرامي لمنع جرائمهم، ومعظمهم يضبط معه متفجرات، ولواصق متفجرة، وتجهيزات لسيارات مفخخة".

عملية اغتيال الشيخ "أسامة اليتيم" الرئيس السابق لدار العدل في منتصف ديسمبر من العام 2015، شكلت صدمة في عموم المجتمع الحوراني لما لليتيم من حضور مجتمعي، ولما لدار العدل من دور في حل الكثير من المشكلات، وألقت العملية الضوء على "حركة المثنى" المتهمة بتنفيذ العملية، يقول "العبسي" كاشفا عن تفاصيلها "الجريمة وقعت بعد خروج موكب الشيخ أسامة (سيارتين)، كانتا مرصودتين من قبل المنفذين، وفي الطريق، بدل الشيخ السيارة بأخرى، وفي مكان معين، تجاوزته سيارة من نوع (سكودا بيك آب) قطعت الطريق وكانت مفخخة بحيث إذا تمكن الشيخ من تجاوز الكمين الناري يتم تفجير السيارة المفخخة".

وأضاف الشيخ العبسي: "تواجدت مجموعة من السيارات في مكان تنفيذ العملية وكانت مركونة إلى جانب الطريق الذي تم قطعه، بينما اعتلى المسلحون السواتر المجاورة، وعندما وصلت سيارة الشيخ اليتيم فتح المسلحون النار باتجاهه، وقضى بداية السائق ومن ثم تم الإجهاز على الجميع وأطلقت أعيرة نارية على السيارة الأخرى مما أدى لمقتل شقيق الشيخ أسامة اليتيم، وبعدها انسحبت المجموعة بسرعة متجاوزة حاجزا لجبهة النصرة رافضين الامتثال للحاجز.

وتابع: "هناك مستجدات وشهادات بخصوص الجريمة سيتم الإفراج عن ملابساتها كاملة، مؤكدا أن "المتهمين الرئيسيين كمنفذين وليس كآمرين فقط هما أمير حركة المثنى ناجي أيوب مسالمة، ومعه زكريا المصري المشهور بأبي عمر صواعق، وكلاهما أعضاء مجلس شورى الحركة".

دار العدل المؤسسة القضائية الوحيدة في حوران تأسست في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2014 ونظرت في الآلاف من القضايا، طالبت العديد من الفعاليات في عموم محافظة درعا بمنحها قوة تنفيذية مع انتشار حالة من الفوضى والاغتيالات، وفي هذا السياق يقول رئيسها "عصمت العبسي": "دار العدل تحتاج للكثير من الصقل، ولدينا هيئة تطوير قضائي، وأحدثنا الكثير من التغييرات داخل المؤسسة، وبات التقاضي على درجتين من خلال محاكم ابتدائية ومحاكم تمييز".

وأضاف "القضاء مسؤول عن النطق بالأحكام وإصدارها، بينما الأمن كتلة متكاملة، ونحن في دار العدل لا نستطيع الزعم بأننا قادرون على فرض الأمن في حوران بظل غياب جهاز شرطة وقوة تنفيذية كبيرة، والمسألة الاخيرة سيتم تداركها خلال أيام، بحيث سيصل تعداد القوة التنفيذية لدار العدل قرابة 600 عنصر".

واستطرد "بمثل هذه القوة نستطيع التدخل بشكل أسرع وبقوة، ولكن لابد من وجود جهاز شرطة رديف للقضاء يأتمر بأمره، بالإضافة لضرورة وجود مؤسسات أخرى لتنظيم الأمن كمديرية نقل وسجل مدني للبطاقات الشخصية وإثباتاتها، فهذا كل متكامل، وعندها يمكن أن يفرض الأمن والوصل إلى بلد سقفه العدل والحرية".