تأتي الذكرى الخامسة لاندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، في وقت ارتفع فيه صوت العازفين على وتر الفيدرالية في مناطق "الإدارة الذاتية" برعاية حزب الاتحاد الوطني الكردي (pyd)، حيث يمنع فيها رفع علم الاستقلال، كما يحظر نشاط الأحزاب والمنظمات والنشطاء المؤيدين لثورة الشعب السوري، ورغم ذلك يصرّ مؤسسوها وحلفاؤهم على أنهم يمثلون هذه الثورة.
يتحدث الرئيس المشترك لـ "مجلس سوريا الديمقراطي" "هيثم مناع"، بأن "المعارضة الديمقراطية السلمية نجحت في التنسيق مع الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية وعدة قوى سياسية ومدنية من أجل بناء جبهة ديمقراطية مدنية تحارب الإرهاب والاستبداد معاً"، وفق حوار نشرته وكالة "هاوار" المقربة من "الاتحاد الديمقراطي الكردي".
المتحدث باسم تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، "طلال سلو"، قال: "نمثل معارضة الخنادق نملك الأرض، الحاضنة والقوة والعزيمة والإصرار والتنظيم، والنصر، الذي حققه أبطالنا، بينما الائتلاف الذي يتخذ من اسطنبول والرياض مركزاً له، هم معارضة الفنادق فقط، ليس لهم شعبية ضمن أرض سوريا، وهؤلاء الذين يدعون الآن بأنهم يمثلون الشعب السوري في المفاوضات لا يمثلون الشعب السوري وبالتأكيد سيفشلون.
من جهته، القيادي البارز في الإدارة الذاتية، "ألدار خليل"، الذي يعقد اجتماعات شبه يومية ويطلق تصريحات بين الفينة والأخرى حول الفيدرالية، قال: "اقتراحنا هو النظام الفيدرالي الديمقراطي وعندما نطرح هذا النظام فإننا نقصده نظاماً لعموم سوريا".
هذا هو الوضع في شمال سوريا، بعد خمس سنوات، من بداية ثورة الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد، في شهر آذار/مارس 2011، طالب بالحرية والكرامة، فعمت المظاهرات السلمية أنحاء سوريا جميعها دون استثناء، بينما استعد لها نظام بشار الأسد مستفيداً من دروس ثورات الربيع العربي، فبدأ الحديث عن سيناريو أطلق عليه خطة "بندر بن سلطان"، وزعه على شكل صفحات مطبوعة على العسكريين في الجيش والبعثيين والموظفين في مؤسسات الدولة، قبل أن يبدأ بقمع المظاهرات والحديث عن مندسين بين المتظاهرين للتشوييش على "مطالبهم المحقة"، حسب ما تحدث عنها رأس النظام وإعلامه.
توقع السوريون أن يكون الشمال السوري، حيث تتركز التجمعات السكانية الكردية، أهم معاقل الثورة السورية على المستوى السياسي والعسكري والاجتماعي، بناء على معارضة الأكراد في الغالب للنظام في سوريا، وخاصة أن الحزب الحاكم هو ذاته حزب البعث الاشتراكي، الذي حكم العراق أيضاً، إلى جانب قمع الأذرع الأمنية للنظام انتفاضتهم عام 2004، وهذا ما تنبه له النظام أيضاً فبادر بحل أهم قضايا الأكراد السوريين، المتمثلة بالتجريد من الجنسية، فأصدر بشار الأسد مرسوما في 4 نيسان ابريل/2011، -أي بعد أقل من شهر على بداية الثورة- يقضي "بمنح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية السورية"، في محاولة لتحييدهم عن المواجهات كان يتوقعها ويخطط لها.
الخطوة الأهم في الشمال السوري لنظام الأسد ضد الثورة السورية، كانت انسحابه من مناطق الشريط الحدودي تاركاً مواقعه لمسلحين يتبعون لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK)، بالتوازي مع بداية عسكرة الثورة وتحرير ثوار ريف حلب الشمالي لبعض المدن والبلدات أهمها "منبج"، حيث كان ريف حلب منطلقاً لتحرك كتائب الثوار بمحاذاة الحدود التركية إلى شمال الرقة، حتى وصلوا في نهاية 2012 مدينة "رأس العين"، حيث تكشفت هدف النظام من إخلاء هذه المناطق، تمهيداً لانتزاع تعاطف الشارع الكردي مع الجيش الحر عبر إيجاد منافس كردي له تمثل بوحدات حماية الشعب (YPG)، أهم أذرع (PYD) العسكرية.
وسارع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بداية عام 2014، لإعلان تأسيس "إدارة ذاتية"، لها أجهزتها الأمنية والعسكرية، ومحاكمها، ومؤسسات شبيهة بمؤسسات الدول، في 3 مقاطعات هي عفرين وعين العرب والجزيرة (شمال الحسكة)، ظلت بمعظمها بعيدة عن قصف طائرات النظام ومروحياته العسكرية.
* "الدولة" و"عين العرب"
ظهر تنظيم "الدولة الإسلامية" عام 2013، تحت اسم "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"، ليسيطر في بداية 2014 على محافظتي الرقة والحسكة، ثم تمدد إلى دير الزور، بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" التي رفضت الأمر، وفصائل الثورة السورية.
تنظيم "الدولة الإسلامية" قفز إلى واجهة الأحداث بقوة، في شهر أيلول/سبتمبر2014، عندما شن هجوماً واسعا مدينة عين العرب (كوباني) سيطر خلاله على أكثر من 300 قرية و70% من المدينة، ما دفع التحالف الدولي ضد التنظيم، لتوسيع نطاق هجماته، التي بدأها في آب/أغسطس في العراق لتشمل سوريا، بعد قصفه مواقع التنظيم قرب المدينة الكردية.
تزامن ذلك مع تغطية إعلامية لم تحظَ به أي مدينة سورية نالت من دمار النظام والتنظيم أضعاف ما نالت "عين العرب".
وانسحب التنظيم من المدينة في كانون الثاني/يناير 2015، لتبدأ مرحلة جديدة جعلت حزب "الاتحاد الديمقراطي" الحليف المفضل للولايات المتحدة، التي تستهويها فكرة قتال الأحزاب الشيوعية ضد التنظيمات الإسلامية وبالعكس.
*المرجعية السياسية الكردية
أكد محمد إسماعيل، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، المرجعية السياسية الكردية، المشكلة بالتوافق بين حركة المجتمع الديمقراطي (ضمنها PYD) والمجلس الوطني الكردي، أوقفت قبل انطلاقها بعيد انتخابات المرجعية، وذلك نتيجة اتخاذ المجلس الوطني إجراءات الطرد بحق 3 أحزاب ممن خانوه وصوتوا لصالح أشخاص مقربين من حركة "تفدم"، التي عطلت العمل بالمرجعية لهذا السبب.
وأوضح المسؤول الإداري للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، في تصريح لـ"زمان الوصل" أن المرجعية الكردية كانت ستشكل من 40 % من حركة المجتمع الديمقراطي (تقدم) و40% من المجلس الوطني الكردي، و20 % من المستقلين، مهمتها: تشكيل مرجعية سياسية، مرجعية إدارية لإدارة المناطق، مرجعية عسكرية تدمج القوات العسكرية.
وأضاف القيادي الكردي، أن هؤلاء أعلنوا عن تيار جديد في مدينة "عامودا"، عاصمة إدارة (PYD) الذاتية، تحت اسم "التحالف الوطني الديمقراطي الكردي"، وليس تحت اسم أحزاب المرجعية، مشيراً إلى أن قسما من أنصار الأحزاب الثلاثة بقي ضمن المجلس الوطني الكردي، والتزموا بقرار المجلس.
أحزاب التيار الجديد، توافقت مع نهج حركة المجتمع الديمقراطي وحزب (PYD)، وفق ما تظهره بيانهم، حول تأييد مجموعاتهم العسكرية والإدارة الذاتية، حسب ما ذكر إسماعيل.
واعتبر عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، إنشاء هذا التيار، محاولة لإيجاد طرف ثالث ضمن الحركة الكردية السورة، وتشتيتها وقطع الطريق أمام البرزاني لتوحيد الصف الكردي.
*معارضة وطنية كردية
ويسعى "الاتحاد الديمقراطي" إلى تشكيل معارضة كردية له داخل إدارته الكردية شمال سورية، تشبه إلى حد كبير ما يسميه نظام الأسد "معارضة وطنية".
وكانت المرجعية السياسية الكردية، تشكلت في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، تحت ضغط المعارك المحتدمة في مدينة "عين العرب" شرق حلب، بموجب اتفاقية "دهوك" الموقعة بين المجلس الوطني الكردي وبين حركة المجتمع الديمقراطي (ضمنها حزب الاتحاد الديمقراطي)، برعاية مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، بهدف إشراك المجلس الوطني بإدارة مناطق الإدارة الذاتية شمال سوريا، وجاء ذلك بموافقة أمريكية على تقديم مساعدات مشروطة بفك حزب الاتحاد ارتباطه بنظام بشار الأسد.
*تحالف سوريا الديمقراطية
أعلنت الولايات الأمريكية المتحدة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أنها أرسلت دفعة من الأسلحة لقوات كردية في الحسكة، ليعلن في اليوم التالي عن تشكيل تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الأمر الذي منح الحزب الكردي الغطاء الدولي للدخول إلى مناطق عربية في حلب والرقة والحسكة، لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية".
وذلك قبل أن تعقد الإدارة الذاتية الكردية مؤتمراً منافساً لمؤتمر الرياض في مدينة "المالكية" بالحسكة، في 8 -9 كانون الأول/ ديسمبر 2015، لتشكيل واجهة سياسية لهذه القوات وطرحها بالتعاون مع تيارات أخرى قريبة منها كقوة معارضة، رغم عدم قتال هذه القوات ضد نظام بشار الأسد بذات الفعالية التي تقاتل بها التنظيمات الإسلامية وحتى كتائب المعارضة شمال سوريا.
محمد الحسين -الحسكة -زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية