700 شخص تقريبا.. إيران تعدم كل الذكور في إحدى قراها الفقيرة

أكدت مسؤولة رفيعة في الحكومة الإيرانية، الأنباء التي سبق أن نشرتها منطمة العفو الدولية عن موجة إعدامات طالت نحو 700 شخص، قبل نحو 6 أشهر، وصفتها المنطمة حينها بأنها "طفرة إعدامات".

وقالت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون الأسرة "شاهندوت مولافيردي" إن كل الذكور البالغين في إحدى القرى الإيرانية تم إعدامهم لتورطهم في تجارة المخدرات، ما يندرج ضمن أكبر وأغرب عملية إعدام في العالم، ويكشف في نفس الوقت تدهور ملف حقوق الإنسان في البلد المحكوم بقبضة الملالي.

كلام "مولافريدي" جاء في سياق استعراضها لحال بعض القرى الإيرانية الغارقة في الفقر والبطالة، حيث قالت: هناك قرية واحدة في محافظة "سيستان وبلوشستان" تم إعدام كل الذكور البالغين فيها، لأنهم كانوا يتاجرون بالمخدرات، بهدف تأمين القوت لأسرهم.

ولم تسم المسؤولة الإيرانية القرية التي شهدت حملة الإعدام، كما لم تفضح عما إذا كان الإعدام حدث دفعة واحدة أو على دفعات، معتبرة ان هذا المثال يدل على فشل إيران في التعاطي مع أزمة المخدرات التي تضرب البلاد.

وأوصت "مولافيردي" بضرورة دعم الأسر التي أعدم معيلوها في تلك القرية، وإلا فإن أفرادها سيلجؤون إلى تجارة المخدرات، وسيعانون في نهاية المطاف من نهاية مأساوية.

وأضافت: أطفال الأشخاص الذين تم إعدامهم سيكونون تجار مخدرات؛ لأنها يريد الانتقام كما يسعون لتوفير المال لأسرهم.

واعتبرت "مولافيردي" أن إعدام أرباب الأسر في تلك القرية، وترك عائلاتهم بلا معيل ولا مساعدات من الحكومة، سيعقد المشكلة، وسيجعل من القرية بيئة خصبة للإجرام.

وتقع "محافظة سيستان بلوشستان" على تخوم باكستان وأفغانستان، وهي واحدة من أكثر المناطق تخلفا وفقرا في إيران، وهو ما يجعل سكانها يجدون "متنفسا" لمشاكلهم عبر تهريب المخدرات، في ظل إهمال الحكومة لتمنية مناطقهم، وتركيزها على الحل الأمني والترهيبي، القاضي بإعدام من يتاجرون بالمخدرات، حتى لو أدى ذلك إلى حرمان قرية كاملة من رجالها وشبانها. 

وتحتل إيران المرتبة الثانية عالميا في عدد الإعدامات السنوية، خلف جمهورية الصين، رغم أن عدد سكان إيران يبلغ حوالي 80 مليون نسمة، بينما يناهز عدد سكان الصين مليارا و400 مليون نسمة.