قال وكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان، اليوم الخميس، إنه ليس هناك نص بالمجلس يعاقب تطبيع نائب مع إسرائيل.
وفي تصريحات أوردتها صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، قال وهدان: "النائب توفيق عكاشة التقى السفير الإسرائيلي (حاييم كوريين) بصفته الشخصية وليس ممثلا للبرلمان المصري".
وأضاف وهدان، أنه لا يوجد في لائحة المجلس ما يمنع أي نائب مقابلة أي شخص، طالما قابله بصفته الشخصية، كونه مواطنا أو إعلاميا أو صحفيا، وليس بصفته ممثلا للمجلس، ويحاسبه في هذا الشأن من انتخبوه من أبناء دائرته".
وأوضح أن المجلس لم يتخذ أي موقف حتى تاريخه، إلا إذا تقدم بعض النواب ببيان لدراسة الأمر، ستشكل لجنة لبحث الموضوع، وإذا كان تحدث باسم المجلس فسيحاسب على ذلك، وإذا لم يفعل ذلك وقابله بصفته الشخصية فمحاسبته ستكون شعبية".
فيما قال النائب المخضرم، كمال أحمد، للأناضول، إن ما حدث "تطبيع" من شخص يمثل "حالة فردية"، وليس هناك نص قانون في المجلس أو الدولة يمنع التطبيع مع إسرائيل في ظل اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، وبالتالي لا يمكن محاسبته لائحيا.
أحمد، الذي له تاريخ برلماني كبير في انتقاد إسرائيل ورفض التطبيع الشعبي مع الجانب الإسرائيلي، أوضح أهمية أن يحاسب النائب حول موقفه عبر الرأي العام، مؤكدا أن ما حدث سابقة في تاريخ البرلمان المصري لم تحدث من قبل.
من جانبه، قال يسري عزباوي، رئيس منتدى الانتخابات بمركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية (الحكومي)، للأناضول، "حالة عكاشة وفق لائحة المجلس لن تتجاوز لفت النظر أو تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تصريحاته".
واليوم، أفادت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه "بالأمس التقي السفير حاييم كورين بـ" توفيق عكاشة" (برلماني مصر)، واستمر اللقاء أكثر من ثلاث ساعات تخللها العشاء".
وعكاشه، أحد الإعلاميين الذي أثاروا جدلا في فترة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا وكان شديد الهجوم ضده، ويدعو للإطاحة به، قبل أن يتم الأمر في 3 يوليو/ تموز 2013، وفي الفترة الأخيرة شن هجوما ضد النظام المصري الحالي.
ولم يعلق البرلمان المصري علي الزيارة والصور الرسمية التي تلت الزيارة، في وقت قدّم السفير المصري.
وعلى المستوى الرسمي تقيم مصر علاقات سياسية واقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، كان آخرها عودة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة مؤخرا بعد غياب منذ ثورة 25 يناير 2011. وفي الوقت نفسه تواجه هذه العلاقات رفضا على المستوى الشعبي.
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية